الموارد البشرية تسمح بتعديل عقد العمل وحالات إنهاء عقد العمل دون مكافأة
الموارد البشرية تسمح بتعديل عقد العمل يهدف نظام العمل السعودي إلى تنظيم العلاقات بين أصحاب العمل والعمال والمحافظة على حقوق كل منهما وتحقيق التوازن في المصالح القائمة بينهم، وبموجب ذلك العقد يعمل العامل لدى من تم التعاقد معه من أصحاب العمل، وطوال فترة سريان العقد لا يكون من الجائز للموظف التعاقد أو العمل مع صاحب عمل آخر، وقد سمحت الموارد بإمكانية تعديل عقد العمل اذا تطلب الأمر وفقا لقوانين محددة.
الموارد البشرية تسمح بتعديل عقد العمل
أكدت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية على أنه يمكن للموظف طلب تعديلٍ على العقد، ومن ثم تتم إعادة العقد للمنشأة للتعديل، كما يمكن لمستخدم المنشأة تعديل العقد الموثق إذا كانت حالته (تمت الموافقة) أو (ساري) ومن ثم إعادة إرساله للموظف للموافقة أو الرفض، وفي حال رفض الموظف طلب التعديل من المنشأة، يظل العقد القديم سارٍ وموثق حتى يتم قبول طلب تعديل من قبل الموظف أو إنهاء العقد من قبل أحد الطرفين.
حالات إنهاء عقد العمل دون مكافأة
لا يجوز لصاحب العمل إنهاء أو فسخ العقد دون مكافأة العامل أو إشعاره أو تعويضه، إلا في الحالات الآتية، وبشرط أن يتيح له الفرصة لكي يبدي أسباب معارضته للفسخ.
- إذا وقع من العامل اعتداء على صاحب العمل أو أحد رؤسائه أو مرؤوسيه في أثناء العمل أو بسببه.
- إذا لم يؤد العامل التزاماته الجوهرية المترتبة على عقد العمل أو لم يطع الأوامر المشروعة أو لم يراع التعليمات عمدًا
- التي أعلن عنها صاحب العمل الخاصة بسلامة العمل والعمال رغم إنذاره كتابة.
- إذا ثبت اتباع العامل سلوكا سيئا، أو ارتكابه عملاً مخلاً بالشرف أو الأمانة.
- إذا ثبت أن العامل لجأ إلى التزوير ليحصل على العمل.
- أو أن العامل استغل مركزه الوظيفي بطريقة غير مشروعة للحصول على نتائج ومكاسب شخصية.
- إذا ثبت أن العامل أفشى الأسرار الصناعية أو التجارية الخاصة بالعمل الذي يعمل فيه.
واذا تغيب العامل دون سبب مشروع أكثر من ثلاثين يوماً خلال السنة العقدية الواحدة أو أكثر من خمسة عشر يوماً متتالية، على أن يسبق الفصل إنذار كتابي من صاحب العمل للعامل بعد غيابه عشرين يوماً في الحالة الأولى وانقطاعه عشرة أيام في الحالة الثانية.
تعليقات