أسباب تأخر رفع إيقاف الخدمات 1445 بعد سداد المستحقات في السعودية

أسباب تأخر رفع إيقاف الخدمات هو احد اهم الأسئلة التي يتم تداولها بشكل مستمر بين الكثير من المواطنين ف المملكة، حيث يتم إصدار حكم قضائي من أحكام التنفيذ برفع إيقاف الخدمات وهذا عند سداد المستحقات، إلا أنه هناك بعض الحالات التي تتسبب في تأخر رفع إيقاف الخدمات، فما هي الأسباب التي تؤدي إلى تأخر رفع إيقاف الخدمات عن الفرد بعد سداد المستحقات بالمملكة العربية السعودية? هذا ما نوضحه أدناه، ولرفع إيقاف الخدمات هناك عدد من الطرق التي تسهل الأمور على الفرد لرفعها، إذا أنه يمكن هذا بسهولة عبر منصة ناجز، أو من خلال محكمة التنفيذ، وهي خدمة تتيحها وزارة العدل السعودية لرفع إيقاف الخدمات، وتجدر الإشارة إلى أن إيقاف الخدمات يكون نتيجة تقدم الفرد الدائن بطلب تنفيذ الإيقاف ضد المدين.

أسباب تأخر رفع إيقاف الخدمات بعد سداد المستحقات

نتيجة تقديم طلب تنفيذ  لسجل المبلغ من قبل البنك، مع عدم تسديد القساط المتأخرة يتم تأخير رفع إيقاف الخدمات، وهو الأمر المتسبب في إجراء عدد من الإجراءات القضائية من قبل المنفذ، ويمكن أن تستغرق تلك الخدمة عدد من الأشهر لرفع الإيقاف، وفي تلك الفترة يجب إثبات تسديد الأقساط.

كذلك يمكن رفع إيقاف الخدمات من محكمة التنفيذ عبر التواصل مع مكتب المحاماة لتقديم طلب، وتجدر الإشارة إلى أنه تقوم وزارة العدل بالتعاون مع الجهات الحكومية بتنفيذ قرار إيقاف الخدمات عن المدين لتحصيل الحقوق الخاصة بالدائن، ليتم بعدها إيقاف التعاملات المالية مع الفرد المدين حتى التنفيذ، هذا وواحدة من بين الإجراءات التي يتم أخذها ضد المدين الحبس إذا كان عمره لا يزيد عن 60 عامًا.

خطوات رفع إيقاف الخدمات عبر ناجز

يتم رفع إيقاف الخدمات عبر منصة ناجز بصورة مؤقتة باتباع بعض الخطوات، وهي بالدخول لرابط منصة ناجز، ثم الدخول إلى الخدمات الإلكترونية والنقر على اختيار التنفيذ، ثم اختر طلباتي وحدد الطلبات المحالة، لتظهر لك القضايا المسجلة على الفرد صاحب الهوية الوطنية، بعد ذلك عليك أن تختار القضية التي تريد طلب مهلة لها للسداد، ثم اختر بعدها طلب إصدار رفع إيقاف الخدمات، واختر السبب ثم اضغط على إرسال ليتم إرسال الطلب إلى محكمة التنفيذ بصورة مؤقتة.

وتم إجراء بعض التعديلات على نظام إيقاف الخدمات فقد أصدرت وزارة العدل تعميم يوضح ضوابط تنفيذ إيقاف الخدمات الإلكترونية، وقد كان الهدف من تلك التعديلات تقليل الضرر على أسر الأشخاص الصادر ضدهم قرار إيقاف الخدمات.