وزارة المالية إعفاء بنك التسليف من سداد القروض 1444
طلب وزارة المالية إعفاء بنك التسليف والصندوق العقاري وكذلك أي جهة من الجهات المعتمدة لدى الوزارة والتي تمنح المواطنين قروض لسداد الديون أو لشراء المستلزمات الأساسية فقد استطاع بنك التنمية الاجتماعية أن يوفر قرض الأسرة بالإضافة إلى قرض الزواج للأفراد، وأفاد أنه يمكن التقديم للحصول على إعفاء من سداد باقي أقساط القرض ووفرت الوزارة الخدمات الإلكترونية للمستفيدين من الخدمة من بينها الاستعلام عن إعفاء القروض من وزارة المالية.
وزارة المالية إعفاء بنك التسليف
يستطيع ورثة المقترض في حالة الوفاة التقديم على إعفاء من قروض بنك التسليف وذلك عن طريق الدخول إلى الموقع الإلكتروني للبنك، ثم اختيار الخدمات الإلكترونية والدخول إلى خدمة إعفاء متوفي من القروض وتقديم البيانات المطلوبة، ثم يرسل الطلب وينتظر إلى أن تنتهي الجهة المختصة من مراجعة الطلب والتأكد من استحقاق الإعفاء.
وزارة المالية استعلام عن إعفاء القروض
كانت الوزارة تستقبل طلبات الإعفاء من سداد قروض الصندوق العقاري أو صندوق التنمية الزراعية بالإضافة إلى بنك التسليف ولكن قامت بنقل الخدمة إلى مواقع تلك الجهات للتسهيل على المواطنين، ولكن ما زال يمكن الاستعلام عن حالة طلب الإعفاء من خلال الخطوات التالية:
- تسجيل دخول إلى موقع وزارة المالية.
- اختيار خدمات المواطنين من القائمة.
- عليك الدخول إلى إعفاء القروض.
- أدخل الاسم ورقم الهوية وتاريخ الميلاد.
- سيظهر تفاصيل متعددة من بينها حالة الطلب.
- كما يظهر لك تاريخ الإسلام وما أسباب الرفض (في حالة عدم الموافقة).
شروط التقديم على إعفاء بنك التسليف
وضعت الوزارة مجموعة من الضوابط لقبول طلب الإعفاء من سداد أقساط قروض بنك التنمية الاجتماعية أو قروض صندوق التنمية العقاري ومن بينها:
- الموافقة على إطلاع الوزارة على كافة البيانات وخصوصًا معلومات الحساب البنكي وقيمة الأرصدة في البنوك السعودية.
- تُعطي الوزارة الحق لنفسها في تأجيل الطلب والرد في وقت لاحق.
- لا بد من سداد أي مبالغ متأخرة سابقًا قبل تسجيل الطلب.
- يتعين أن يكون المقترض متوفي أو مصاب بالعجز الكلي للموافقة.
وإذا قمت بتسجيل الدخول إلى موقع وزارة المالية بالنفاذ الوطني الموحد فلا بد من كتابة البيانات بطريقة صحيحة، كما أشارت أنه لتقديم طلب الإعفاء ينبغي عدم إخفاء أي بيانات والإفصاح عن الدخل الشهري ورفع نسخة من المستندات الصادرة من القطاع الحكومي.
تعليقات