الهيئة العامة للعقار تسهل خدمة الضمان المالي على العقارات المؤجرة

الهيئة العامة للعقار تسهل خدمة الضمان المالي، قد أعلنت الهيئة العامة للعقار بالمملكة السعودية أنه تم العمل على نظام الوساطة العقارية بعد الحصول على موافقة رسمية تم إصدارها من قبل مجلس الوزراء مع البدء بالعمل على نظام الوساطة العقارية حيث تسهل الهيئة العامة للعقار خدمة الضمان المالي على جميع العقارات المؤجرة بالمملكة السعودية.

الهيئة العامة للعقار تسهل خدمة الضمان المالي

نظام الوساطة العقارية، تم العمل على تطبيق نظام الوساطة العقارية بالمملكة السعودية مع بداية العام الهجري 1445 الذي يتضمن خدمة الضمان المالي على جميع العقارات المؤجرة داخل البلاد وبالتالي تسهل هذه الخدمة إمكانية تسليم الوسيط العقاري قيمة الضمان إذا تواجد وبالتالي سوف يقوم الوسيط بتسليمه للهيئة العقارية وهذا يساعد على حفظ الضمان لدى الهيئة حتى موعد تسليم العقار الشخص المؤجر، وبالتالي يتم إعاده مبلغ الضمان أو الذي تبقى منه في حالة الخصم وسداد الأضرار إذا وجدت من قبل المستأجر أما في حالة عدم وجود أي أضرار لا يتم خصم المبلغ.

نظام الوساطة العقارية والتفريق بين خلاف المؤجر والمستأجر

• يعتبر نظام الوساطة العقارية على حسب المادة السارية التي تم تحديدها وهي طلب الخدمة من الخبراء المتخصصين المسؤولين عن عملية الفصل بين المؤدي والمستأجر في حالة وجود أي خلافات حدثت بينهما تتضمن تقديرات الأضرار والضمانات حيث تحدد الهيئة العامة للعقار بالمملكة السعودية تحديد الخبراء للفصل بين الطرفين ويتم احتساب الأتعاب على الطرفين مناصفة.
• في حالة حفظ مبلغ الضمان على العقار والمستأنف خالف، يعتبر نظام مخالف تماما لنظام الوساطة العقارية الذي تم تحديده فبالتالي يحق لأي طرف منهما اللجوء إلى المحاكم المختصة في حالة عدم وجود اتفاق أو الموافقة على إحدى الحلول التي يطرحها الخبراء وقامت بتحديدها الهيئة.

كيف يحفظ  حقك

1. يعمل على حفظ حق المشتري في معرفة العقار وكافة المواصفات والعيوب في حالة تواجدها كما يوضح سلامة الملكيه والنزاعات المتعلقة بهذا الأمر.
2. يقوم بحفظ حق الوسيط وهو الفرد أو منشاة في العمولة ونسبتها ثم تحديد حقهم في عدم السماح لغير الوساطة العقارية مرخصين من قبل الهيئة في الحصول على العمولة في حالة عمل أي عقد وساطة.
3. يقوم بحفظ حق البائع أو المالي بالعمل على توثيق عملية البيع من خلال موقع الموحد للهيئة العامة للعقار من خلال العربون الذي يقوم دفع المشتري لكي يتمكن من إثبات مدى جديته واجراء نسبة وفقا لنظام الوساطة العقارية.