حالات جديدة يتم فيها ايقاف الخدمات.. تعرف عليها
حالات جديدة يتم فيها ايقاف الخدمات من الإجراءات القضائية التي تتخذها المحكمة التنفيذية ضد المدين، وهي طريقة تتبعها المحكمة ضد المنفذ ضده ليدفع للطرف الآخر “الدائن”، سواء كان شخصًا أو شركة أو بنك أو غيره، مقابل الالتزامات التي تعهد بها، وينص إيقاف الخدمات على تطبيق أحكام المادة 46 من نظام التنفيذ لمن يتأخر في الوفاء بالتزاماته لطرف آخر، أو يرفض إعادة حقوق الآخرين (سواء كانت الحقوق أفرادًا أو لجهات مختلفة)، وبمجرد تطبيق القرار، فلن يتمكن هذا الشخص من إجراء أي معاملات حكومية أو إجراء تعاملات رسمية مع أي وكالة أو مؤسسة رسمية، إلى جانب تطبيق بعض الإجراءات الأخرى والتي قد تصل حتى حبس الشخص في بعض الحالات.
حالات جديدة يتم فيها ايقاف الخدمات
- يتم إيقاف الخدمات عن المنفذ ضده في بعض الحالات، ومن هذه الحالات:
- إذا حكمت المحكمة على الشخص بإعادة الدين إلى صاحبه.
- إذا صدر قرار قضائي بتنفيذ حكم نفقة الولد أو الزوجة.
- بشكل عام يتم تنفيذ قرار إيقاف الخدمات ضد أي شخص عندما يكون لطرف آخر حقوق ويفشل الشخص في إعادة الحقوق إلى أصحابها أو يتأخر في القيام بذلك.
- طبعا ما لم يتم إخطار الشخص بوثيقة التنفيذ عبر إحدى الوسائل فلن يتم تنفيذ القرار، وبعد خمسة أيام من الإخطار الذي وصل للمدين ولم يقم المدين برد الأموال لأصحابها، فسيتم تفعيل المادة 46، والتي تنص على إيقاف الخدمات عن المدين.
نظام التنفيذ المادة “46”
إذا تخلف الشخص عن تنفيذ البلاغ التنفيذي الذي تم إصداره بحقه خلال خمسة أيام من تاريخ الإخطار، ولم يتم رد الحقوق من قبل المديون فيتم اتخاذ بعض الإجراءات ومنها:
- إصدار حظر سفر
- يتم الكشف عن أموال المدين الدخل الشهري العام للمنفذ ضده، ومن ثم يتم حجز القيمة الواردة بسند التنفيذ وتنفيذها قضائيا، على أن يتم الخصم ما بين ثلث الراتب ونصفه
- الإفصاح عن تراخيص المدين والسجلات التجارية والمهنية.
- منع المؤسسات المالية من التعامل مع الشخص كالبنوك والمؤسسات المالية.
- الإفصاح عن أموال زوج المدين وأولاده، ومن يحتمل أن يكون قد نقلها إليه.
- يُسجن المدينون وفقاً لأحكام نظام التنفيذ.
هل يُحبس المدين؟
الإجابة هي: نعم، في ظل نظام التنفيذ “46”، فإن المطالبات التي تتجاوز المليون ريال، أي المستندات الإدارية التي تبلغ قيمتها مليون ريال، في هذه الحالة يتم وضع المدين بالسجن، أما المبالغ التي تقل عن مليون ريال فيعاقب بالسجن وفق المادة 83 والأحكام المتعلقة بالحبس، بمعنى آخر الأمر متروك للقاضي وإذا رأى أسبابًا للسجن يقرر حبس الشخص.
تعليقات