كم يستغرق رفع إيقاف الخدمات مؤقتا من المحكمة التنفيذية وما هي الشروط

رفع إيقاف الخدمات مؤقتا، عندما يصدر إيقاف الخدمات عن شخص بعينه داخل المملكة العربية السعودية وهذا القرار القضائي يصدر من قبل وزارة العدل على  الأشخاص الذين قد امتنعوا عن سد الدين أو الإقراض من أي شخص آخر أو مؤسسات تابعة للدولة في مختلف القطاعات ، وقد وضعت الدولة هذا القرار لحماية حقوق المواطنين ومن أجل عدم ضياع حقهم.

كم يستغرق رفع إيقاف الخدمات مؤقتا من المحكمة التنفيذية وما هي الشروط

وقد يتمكن الأشخاص من رفع قرار إيقاف الخدمات مؤقتًا عن طريق الدخول إلى بوابة “ناجز” مع بإتباع بعض الخطوات وذلك وفق مجموعة من الشروط والضوابط التي أعلنها الدولة، كما سهلت وزارة الداخلية السعودية بتخصيص رقم للسداد القيمة المستحقة إلكترونيًا  وهو خاص أيضًا بالمحكمة التنفيذية والرقم هو 169، ويتم رفع إيقاف الخدمات خلال مدة 3 أيام من تاريخ السداد كحد أقصى.

كيفية الاستعلام عن إيقاف الخدمات

1. أولا قم بتسجيل الدخول إلى بوابة ناجز الإلكترونية.
2. عليك بالضغط على خيار تنفيذ المتواجد من الخيارات الظاهرة أمامكم.
3.  ثم عليك بالضغط على أيقونة استعلام عن طلب تنفيذ لكي يتم الاستعلام بنجاح.
4. انتظر قليلا وسوف ينتقل الموقع إلى صفحة جديدة أخرى.
5. ثم بعد ذلك يتم من خلالها كتابة وإدخال رقم الطلب وتحديد نوع الهوية.

خطوات رفع إيقاف الخدمات مؤقتاً

1. أولاً قم بالولوج على موقع وزارة العدل الإلكتروني.
2. قم باختيار والضغط على أيقونة الخدمات الإلكترونية.
3. قم بالضغط على قائمة التنفيذ، ثم بعد ذلك أضغط على زر خدمة طلباتي.
4. ومن ثم استكمال اختيار أيقونة تقديم طلب رفع إيقاف الخدمات.
5. ثم بعد ذلك قم بإدخال كافة البيانات الخاصة بالشخص. .
6. وبعد الانتهاء عليك بمراجعة البيانات التي قم بإدخال ها كتابتها بطريقة صحيحة لكي تضمن نجاح تقديم الطلب.
7. وفي النهاية قم بالنقر على أيقونة تسجيل الطلب حتى يتم رفع طلبك للجهات المختصة.

ما هي الشروط الواجب توافرها لرفع إيقاف الخدمات

1. يشترط على الشخص المتعثر أن يتم سداد المبلغ المستحق خلال 24 للشخص المحكوم له.
2. تعمل الجهات المختصة على اتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لكي يتم رفع إيقاف الخدمات.
3. يسمح للمواطن بصرف 67% فقط من الراتب الشهري، إذا تم  صدر بحقه قرار وقف للخدمات أو يتم  تجميد حسابه البنكي بصرف راتبه بالكامل من ماكينات الصرف الآلي.
4. أصدرت الأوامر الملكية تجاه الأشخاص الذين صدر بحقهم قرار إيقاف الخدمات أن يتمتعوا بصرف العلاوات والبدلات.