لعدم جدية البحث عن عمل.. إيقاف صرف معاشات الضمان الاجتماعي لهذه الحالات

كشفت وزارة الموارد البشرية عن أسباب إيقاف صرف معاشات الضمان الاجتماعي، وبينت الحالات المودية ذلك، مؤكدة على أن عدم جدية المستفيد في البحث عن فرصة عمل، أو رفض فرص العمل المقدمة من صندوق تنمية الموارد البشرية أحد أهم أسباب توقف صرف معاش الضمان، جاء ذلك السبب الرئيسي وراء توقف أكثر من 7300 مستفيد من دفعة الشهر الماضي، تراوح أعمارهم بين 18 إلى 40 عام بسبب الإخلال بأحد شروط الضمان الاجتماعي المطور، ثم أن القادرين على العمل لم تثبت عدم جديتهم في التمكين والتقدم إلى منصات التوظيف، لذلك نوضح حالات توقف صرف المعاش كما وضحتها الوزارة، وطريقة تقديم اعتراض على توقف المعاش.

إيقاف صرف معاشات الضمان الاجتماعي

أعلنت وزارة الموارد البشرية عن إيقاف صرف معاش الضمان الاجتماعي للأفراد الذين تثبت عدم جديتهم في البحث عن العمل، مبينة حالات عدم الجدية في؛ عدم التجاوب مع الاتصالات الواردة من صندوق هدف على رقم المستفيد المسجل في منصة الضمان الاجتماعي المطور، فضلا عن عدم التجاوب مع طلبات التسجيل في المنصة الوطنية للتوظيف، ورفض فرص العمل المقدمة للمستفيد دون تقديم ظروف مقبولة، ثم أن من توقف صرف معاش الضمان الاجتماعي عنه ثبت أنه لم يتقدم إلى منصات التوظيف المعتمدة للوزارة، ومع ذلك وفرت الوزارة للمستفيدين خدمة تقديم اعتراض على فرصة العمل غير المناسبة، ولكن مع ذكر الأسباب المقنعة.

حالات توقف صرف معاش الضمان الاجتماعي

نشرت الوزارة أربع حالات تستوجب إيقاف معاش الضمان الاجتماعي، كالتالي:

• اختلاف أحد شروط استحقاق الضمان الاجتماعي المطور.
• ثبوت عدم صحة بيانات المستفيد المسجلة في منصة الدعم والحماية الاجتماعية.
• عدم التزام المستفيد القادر على التأهيل ببرامج التأهيل.
• عدم تحديث الضمان الاجتماعي خلال فترة السماح المحددة 30 يوم من تاريخ إبلاغه بتحديث البيانات.
• ثبوت عدم جدية المستفيد في البحث عن عمل، وعدم التقدم إلى منصات التوظيف المعتمدة تتسبب في إيقاف المعاش أيضا.

تقديم اعتراض على إيقاف صرف المعاش

بعد إيقاف صرف معاش الضمان الاجتماعي لأكثر من 7300 مستفيد، بينت الوزارة أنه يحق لكل فرد تقديم اعتراض على توقف معاش الضمان عبر موقع وزارة الموارد البشرية .hrsd.gov.sa، ورفع المستندات التي تثبت الأحقية باستحقاق المعاش، وذلك في خلال مدة سماح تصل إلى 30 يوم من تاريخ الإيقاف، علما بأن الوزارة تتولى دراسة الاعتراض وإصدار قرار أولي، ثم يتم دراسة القرار الأولي وإصدار القرار النهائي، ويحق للمستفيد الطعن في القرار النهائي لجنة الاعتراضات أمام اللجان المختصة.