استعلام عن فاتورة سداد محكمة التنفيذ ناجز وزارة العدل وطريقة إصدار الفاتورة

نقدم لكم طريقة الاستعلام عن فاتورة سداد محكمة التنفيذ عبر بوابة ناجز وزارة العدل، حيث تمكن المستفيد من استعراض طلبات التنفيذ، سواء كان الفرد مقدم الطلب، أو طالب التنفيذ، أو منفذ ضده، في خلال دقائق معدودة، كما نوضح طريقة إصدار فاتورة سداد ناجز بالخطوات التفصيلية، عبر الدخول إلى ناجز عن طريق النفاذ الوطني، إضافةً إلى ذلك نشرح الشروط والمتطلبات التي حددتها وزارة العدل للاستفادة من خدمة إصدار فاتورة سداد، إلى غيرها من الخدمات العدلية التي حرصت وزارة العدل على توفيرها بشكل إلكتروني، في ظل السعي قدما لتحقيق مستهدفات رؤية المملكة 2030، لذلك نتعرف معا خلال المقال التالي إلى كيف استعلم عن فاتورة سداد التنفيذ.

استعلام عن فاتورة سداد محكمة التنفيذ ناجز

اشترطت وزارة العدل للاستفادة من خدمة استعلام عن فاتورة سداد محكمة التنفيذ ناجز وجود طلب واحد في الأقل، ثم تنفيذ الخطوات التالية:

  1. فتح رابط بوابة ناجز وزارة العدل.
  2. تسجيل الدخول عن طريق النفاذ الوطني.
  3. الضغط على استعلام عن طلب تنفيذ من قائمة التنفيذ.
  4. النقر على اختيار طلباتي.
  5. البحث عن الطلب المراد ثم الاستعلام عن الفاتورة.
استعلام عن فاتورة سداد محكمة التنفيذ ناجز
استعلام عن فاتورة سداد محكمة التنفيذ

فاتورة سداد ناجز

من ضمن الخِدْمَات العدلية المتاحة عبر بوابة ناجز، إمكانية رفع طلب إصدار فاتورة سداد ناجز، على النحو التالي:

  1. دخول ناجز عن طريق النفاذ الوطني.
  2. تحديد خِدْمَات التنفيذ من الخِدْمَات العدلية المتاحة.
  3. اختيار خدمة فاتورة سداد ناجز.
  4. تقديم طلب جديد ثم تحديد طلب التنفيذ.
  5. اختيار طلبات إجراء أخرى، ثم اختيار طلب إصدار فاتورة سداد.
  6. أخيرًا الضغط على زر إرسال، ثم انتظار إشعار عند إصدار الفاتورة.

شروط إصدار فاتورة سداد ناجز

سمحت وزارة العدل للمستفيدين إصدار فاتورة سداد ناجز، وذلك بعد استعلام عن فاتورة سداد محكمة التنفيذ، ولكن اشترطت توافر بعض المتطلبات؛ مثل وكالة سارية المفعول ولكن هذا الطلب قاصرًا في حالة كان مقدم الطلب وكيل أو واحد من أطراف الطلب، وصك ولاية ساري المفعول، وأن تكون حالة الطلب قيد التنفيذ، إضافة لذلك ألا يكون هناك طلب بنفس نوع الخدمة، أو حالة لإجراء إصدار فاتورة سداد حالية، وأخيرًا يشترط أن يكون مضى مضي يومين عمل من تاريخ إحالة طلب التنفيذ إلى الدائرة القضائية.