عاجل: أهم مميزات قانون العمل الجديد زيادة الرواتب وتقليل ساعات العمل بالقطاع الخاص 2023 – 2024
بشري سارة للعاملين في القطاع الخاص من المتنظر زيادة الرواتب وتقليل ساعات العمل بالقطاع الخاص في قانون العمل الجديد المطروح للنقاش حالياً، حيث يتوقعون منه حفظ وتوفير حياة مستقرة وأجر عادل ورعاية اجتماعية وصحية ونظام تأميني يحقق لهم الأمان والاطمئنان على مستقبلهم المهني والأسري.
يُهدف القانون الجديد إلى تحقيق التوازن والعدالة بين كلا الجانبين في علاقة العمل، من خلال تأسيس مبدأ ربط الأجر بالإنتاج. يهدف ذلك إلى تهدئة المستثمرين المحليين والأجانب وتحفيز العمال على بذل مزيدٍ من الجهد لتعزيز إنتاجيتهم.
أهم مميزات قانون العمل الجديد زيادة
يحمل قانون العمل الجديد العديد 2023 – 2024 من الحوافز والمزايا لعمال وموظفي مصر، وذلك لضمان تحقيق الاستقرار والأمان الوظيفي لهم، وهو الأمر الذي سيساهم في تحريك عجلة الإنتاج بما يعود بالنفع على طرفي العملية الإنتاجية.
ويرصد “موقع ثقفني” فيما يلي مزايا القانون الجديد للعاملين بالقطاع الخاص:
- صرف علاوة سنوية دورية لا تقل عن 3% من أجر الاشتراك التأميني.
- إلغاء استمارة 6، وهي الاستمارة التي كانت تستخدم في التهديد بالفصل.
- تعويض للعامل يساوي أجر شهرين عن كل سنة من سنوات الخدمة في حالة الفصل التعسفي.
- حظر فصل العامل من قبل إدارة العمل دون معرفة المحكمة العمالية.
- تحويل العقد المؤقت إلى دائم بعد 4 سنوات تلقائياً.
- حظر فصل الموظفة أثناء الوضع ومنحها إجازة 3 أشهر مدفوعة الأجر.
- يحصل العامل على إجازة تصل لـ 21 يوما في العام قابلة للزيادة.
- حظر تشغيل الأطفال قبل بلوغهم 15 عاما.
- إنشاء صندوق لحماية وتشغيل العمالة غير المنتظمة.
- منح إجازة أبوة يوم واحد حال ولادة طفل العامل.
- إلغاء قرار الفصل من قبل إدارة العمل، وأن يتم بإحالة الأمر للمحكمة العمالية التي تقر بفصل العامل من عدمه.
- تخفيض ساعات العمل اليومية إلى ساعة واحدة، وذلك اعتباراً من المواعيد الأساسية.
- الاستفادة من تخفيض ساعات العمل من قبل الأشخاص ذوي الإعاقة الجسدية، وكل أب لطفل معاق، أو الأم التي ترعى طفلها، حتى يبلغ سن عامين، ولكل معاق من أقاربه من الدرجة الثانية.
وبهذا، يمكن القول إن القانون الجديد يحمل مزايا وبشريات كثيرة للعاملين بتحسين الحالة الاجتماعية والمهنية للعاملين بالقطاع الخاص في مصر، مما يعزز الثقة في الاستثمارات الوطنية والأجنبية، ويحفز العاملين على تحقيق أقصى إنتاجية ممكنة.
ومن المهم أن يتم تنفيذ هذا القانون بشكل فعال ومنتظم، وضمان حماية حقوق العمال والموظفين بالقطاع الخاص، وتعزيز الشراكة بين أصحاب العمل والعمال لتحقيق أهداف النمو الاقتصادي والتنمية المستدامة في مصر.
مشروع قانون العمل الجديد زيادة الرواتب للقطاع الخاص
يهدف مشروع قانون العمل الجديد إلى إحداث توازن في علاقة صاحب العمل والعمال، وحفظ حقوق كلا الطرفين بما يضمن مصلحة العمل وحق العمال في الوقت ذاته.
تم وضع مشروع قانون العمل الجديد بنودًا غير مسبوقة، تهدف إلى توثيق رسمي لحفظ حقوق العمال وصاحب العمل.
المشروع يحظى بتأييد كبير من قبل العمال، حيث يحمل العديد من المزايا والحوافز لهم، مثل تحديد ساعات العمل وتحديد الأجر الأدنى، والحد من العمل الليلي والإضافي، وتوفير التأمين الصحي وحقوق العمل المتساوية للجنسين.
كما يهدف المشروع إلى حماية صاحب العمل، من خلال تنظيم علاقته مع العمال وتحديد الإجراءات اللازمة للتعامل مع المشاكل التي قد تنشأ.
ويتضمن المشروع أيضًا مواد تهدف إلى تنظيم العلاقة بين العمال والمؤسسات الحكومية، وتوفير بيئة عمل آمنة وصحية، وتشجيع الابتكار والإبداع في مجال العمل.
من المتوقع أن يساهم المشروع في تعزيز النمو الاقتصادي وتحسين الظروف العام للعمال وصاحب العمل، إذ سيؤدي إلى زيادة الثقة بين الطرفين وتعزيز الاستقرار في سوق العمل.
وبالإضافة إلى ذلك، يعتبر مشروع قانون العمل الجديد خطوة مهمة نحو تطوير قطاع العمل في البلاد، وتحقيق التنمية المستدامة، وتحسين جودة الحياة للعمال.
في النهاية، يجب الإشارة إلى أن مشروع قانون العمل الجديد وزيادة الرواتب وتقليل ساعات العمل بالقطاع الخاص يعد إنجازًا رائعًا للحكومة، ويؤكد التزامها بحماية حقوق العمال وصاحب العمل، وتحقيق التنمية المستدامة في البلاد.
ومن المهم أن يتم تفعيل هذا المشروع بأسرع وقت ممكن، وتشجيع الجميع على الالتزام به وتنفيذه بشكل صحيح وفعال، لتحقيق الأهداف المرجوة وتحسين الوضع العام للعمال وصاحب العمل.
تعليقات