عاجل| تطبيق غرامة مالية كبيرة غير مسبوقة على شركة ميتا من الاتحاد الأوروبي.. تفاصيل

غرم منظمو الاتحاد الأوروبي خلال الساعات الماضية شركة ميتا الأمريكية المالكة لعدد من المنصات الهامة منها منصة فيسبوك الشهيرة مبلغاً مالياً كبيراً يُقدر بـ1.2 مليار يورو، وهو ما يعادل 1.3 مليار دولار أمريكي، وذلك بسبب نقل البيانات الشخصية لحسابات تطبيق Facebook، من الاتحاد الأوروبي إلى خوادم الموجودة بالولايات المتحدة الأمريكية.

غرامة مالية على شركة ميتا

وفقاً لتقرير موقع “سي إن إن” الذي نشره على الموقع الخاص به، أن مجلس حماية البيانات الأوروبي قد أعلن عن الغرامة المالية الخاصة بشركة ميتا في بيان رسمي اليوم الاثنين الموافق 22 مايو 2023، قائلاً أنه عقب التحقيق الموسع الذي قامت به لجنة حماية البيانات الأيرلندية، حيث أنها المنظم الرئيسي الذي يشرف على عمليات شركة ميتا في القارة الأوروبية.

وأشار التقرير الذي تم نشره، أن تلك الغرامة تعتبر هى الأكبر من نوعها والتي تم فرضها على الإطلاق بموجب قانون البيانات والخصوصية الجديد في أوروبا، والمعروفة للعديد من المتخصصين تحت اسم اللائحة العامة لحماية البيانات، كما أجبرت اللجنة شركة ميتا وقف معالجة البيانات الشخصية للمستخدمين في أوروبا بالخوادم الموجودة في الولايات المتحدة الأمريكية خلال 6 أشهر فقط.

من جانبه أشار رئيس مجلس حماية البيانات الأوروبي “أندريا جيلينك”، أن انتهاك شركة ميتا للقانون خطير للغاية، حيث أنه يتعلق بعمليات نقل بيانات المستخدمين بطريقة ممنهجة ومستمرة بشكل مكرر، وخاصة أن لدى فيسبوك عدد كبير يصل للملايين في الكتلة الأوروبية، لذا فإن حجم البيانات التي يتم نقلها من القارة الأوروبية إلى الولايات المتحدة الأمريكية كبير للغاية، وأن الغرامة المالية التي تم تطبيقها على شركة ميتا هى غرامة غير مسبوقة، والتي تدل على عدم التهاون أو التسامح مع تلك الانتهاكات الجسيمة لمنصات التواصل الاجتماعي، وأنه سوف يكون لكل انتهاك عواقب بعيدة المدى وقوية على المخالفين.

أول رد من شركة ميتا

من جانبها أعلنت شركة ميتا أنها سوف تستأنف على الحكم وحجم الغرامة المالية التي تم إقرارها، موضحة أنه لن يكون هناك أي تعطيل فوري للمعلومات التي يتم نقلها من فيسبوك في أوروبا إلى الولايات المتحدة الأمريكية خلال هذه المرحلة، مؤكدة للجميع أن جذر المشكلة ينبع في تضارب القوانين ما بين ما تقره الولايات المتحدة الأمريكية بقانون حقوق الخصوصية، وقوانين الاتحاد الأوروبي في نفس الشأن.