تمويل فوري آون لاين يصل إلي 250 ألف ريال لجميع القطاعات بالمملكة السعودية

تعتبر شركة المرابحة واحدة من أبرز الشركات المتخصصة في تقديم خدمات التمويل الشخصي للأفراد، حيث تقدم تمويل يصل إلى 250 ألف ريال لجميع الفئات والقطاعات، تأسست الشركة على يد مجموعة من الخبراء والمتخصصين في مجال التمويل، وتتميز بتقديم حلول تمويلية متنوعة ومتكاملة لجميع عملائها، تهدف شركة المرابحة إلى تلبية احتياجات الأفراد في تمويل مختلف الاحتياجات الشخصية مثل: شراء السيارات والمنازل والسفر والتعليم وغيرها، وذلك من خلال توفير تمويل بسيط وسهل التعامل وبأسعار تنافسية.

تمويل شخصي من شركة المرابحة

شركة المرابحة تتميز بالعديد من المميزات التي تجعلها الخيار الأمثل لمن يريد على تمويل شخصي فهي:

• تتميز بمرونة عالية في التعامل مع العملاء، حيث تقدم الشركة خيارات متنوعة من حيث المدة والأسعار والشروط المناسبة لاحتياجات العميل.
• كما تتميز بالسرعة في الإجراءات والمرونة في التعامل والتصرف في حالات الحاجة، بالإضافة إلى ذلك، تتصف شركة المرابحة بمستوى عالي من الجودة والمصداقية والشفافية في التعامل مع العملاء، حيث تضمن الشركة عدم وجود أي رسوم مخفية أو أساليب غير شرعية في عملية التمويل.
• تقدم شركة المرابحة خدمات تمويل شخصي متنوعة ومتكاملة للأفراد، حيث يمكن للعملاء الحصول على تمويل يصل إلى 250 ألف ريال لتلبية احتياجاتهم المختلفة.
• تمويل المرابحة يتصف بسهولة الإجراءات والتعامل، حيث يتم التعامل مع الطلبات بسرعة ومرونة عالية، وذلك بسبب توفر الشركة على فريق عمل متخصص ومحترف في مجال التمويل الشخصي.

الشروط الواجب توافرها للحصول على تمويل شخصي

توفر شركة المرابحة خدمات تمويل شخصي للأفراد، وتتميز بالمرونة والسرعة في إجراءات التمويل، ومع ذلك توجد بعض الشروط التي يجب توفرها للحصول على تمويل شخصي من الشركة، وهي كالتالي:

1.  يجب أن يكون العمر الأدنى للحصول على تمويل شخصي من شركة المرابحة هو 21 عامًا، والعمر الأقصى هو 60 عامًا.
2. أن يكون لدى المتقدم راتب شهري ثابت ومستمر، ويتم تحديد قيمة التمويل بناءً على قيمة الراتب.
3. ينبغي أن يكون المتقدم للتمويل موظفًا بشركة معتمدة من قبل شركة المرابحة، أو يعمل في قطاع الحكومة.
4. يجب أن يكون المتقدم للتمويل مقيمًا في المملكة العربية السعودية ويمتلك إقامة سارية المفعول.
5. يستلزم على المتقدم تقديم بعض الوثائق المطلوبة مثل: الهوية الوطنية وشهادة الراتب والإقامة وغيرها، وذلك لتحديد قدرته على سداد القرض.