وزارة الموارد البشرية توضح رسالة “لم يتم دراسة الأهلية بعد الضمان الاجتماعي”

لم يتم دراسة الأهلية بعد الضمان الاجتماعي، حيث يعد نظام الضمان الاجتماعي المطور إحدى أهم الأنظمة التي استحدثتها المملكة من أجل تقديم الدعم للأسر والأفراد السعوديين الأكثر احتياجاً للدعم داخل الأراضي السعودية، فقد قامت وزارة الموارد البشرية ببحث ودراسة العديد من الطلبات المقدمة للحصول على دعم الضمان الاجتماعي، حيث تقدم الدعم الضماني لعام 1444 وفق ضوابط وشروط حتى يتم وصول الدعم لكافة مستحقيه وفق دراسة الأهلية ليقدم الدعم الشهري لتوفير حياة كريمة للمواطنين داخل السعودية،  وفي بعض الأحيان ترسل رسالة مضمونها “لم يتم دراسة الأهلية بعد الضمان الاجتماعي” ويتسال عن محتواها حمهور ومستفيدي الضمان وسوف نتابع أهم تفاصيل والمقصود من الرسالة خلال المقال.

لم يتم دراسة الأهلية بعد الضمان الاجتماعي

وزارة الموارد البشرية بالمملكة هي المسؤول عن كافة الخدمات الضمانية داخل المملكة، وقد أعلنت عن مضمون الرسالة لم يتم دراسة الأهلية بعد الضمان الاجتماعي في حال أن تلقها أحد الأفراد، أن هذه الرسالة مفادها أن الطلب المقدم للحصول على الدعم الضماني لمن تقم الهيئة بدراسة حالته بشكل كامل، وسوف يتم خلال الفترة المقبلة البدء في دراسة كاملة مفصلة للطلب وأهليته من أجل الموافقة على تقديم وصرف راتب الضمان الاجتماعي المطور، وأعلنت أن مدة دراسة الطلبات المقدمة للحصول على الدعم حوال 25 يوم، ليتم بعدها التصريح بأهلية أو عدم أهلية المتقدم للحصول على الدعم الضماني الجديد.

كيفية الاستعلام عن الأهلية في الضمان الاجتماعي المطور

يتم الاستعلام عن أهلية الحصول على المعاش الضماني بالمملكة من خلال الخطوات التالية:

• الدخول إلى موقع الموارد البشرية الاستعلام عن بيانات مستفيدي الضمان.
• كتابة البيانات المطلوبة منها رقم السجل المدني ورقم الخاص بالضمان الاجتماعي وكتابة الرمز المرئي الظاهر أمامك.
• الضغط على  العرض.
• ليظهر إمكانية استحقاق الأهلية من عدمه.

الحد المانع في نظام الضمان الاجتماعي الجديد 1444

تم تحديد قيمة الدخل التي تمنع الحصول على دعم الضمان وفق الدخل الشهري وعدد أفراد الأسرة المستفيدة من الدعم وفق  اللوائح التنفيذية التي أعلنت عنها  وزارة الموارد البشرية بالمملكة  ليبدأ قيمة الحد المانع بفرد واحد نحو ٢٠٠١ ريالاً، والقيمة المانعة لتقاضي الدعم  لشخصين  ٢٧٥٠ ريالاً، فيما يصل الحد المانع لثمانية أفراد ٦٠٠٠ ريالاً.