ما هي عقوبة إتلاف كاميرات المراقبة الأمنية؟ الداخلية تجيب

تستمر وزارة الداخلية في المملكة العربية السعودية بنشر كل ما يستجد حول كاميرات المراقبة الأمنية، و ذلك عبر حسابها الرسمي على موقع التغريدات ” تويتر”، حيث كان آخر ما كشفت عنه المرافق و المنشآت التي يمكن أن تخضع إلى أحكام نظام الكاميرات، وما هي الأماكن التي يمنع فيها تماما تركيب تلك الكاميرات، والمدة اللازمة على أصحاب تلك الكاميرات أن يحتفظوا بالتسجيلات الخاصة بها دون التخلص منها، خاصة في حالة حدوث حادث و تطلب الأمر وجود تلك التسجيلات، واليوم جاء بيان الوزارة حتى يوضح ما هي عقوبة إتلاف كاميرات المراقبة الأمنية؟، ومتى يدخل هذا النظام الى حيز التنفيذ.

ما هي عقوبة إتلاف كاميرات المراقبة الأمنية؟ الداخلية تجيب

وكما سبق و أشرنا إلى أن وزارة الداخلية بالمملكة، قد أعلنت عما هي عقوبة أي شخص يقوم بنقل التسجيلات الخاصة بـ “كاميرات المراقبة الأمنية”، و كذلك كل من يقوم بنشرتلك التسجيلات دون أذن الجهات الأمنية المختصة أو نقلها أو إتلافها أو محاولة تخريب الكاميرات أو انظمتها بالتعرض إلى الغرامة المالية.

حيث نشرت الوزارة من خلال حسابها الرسمي على “تويتر”، النص التالي :

يعاقب كل من يخالف أحكام النظام بنقل التسجيلات أو نشرها أو إتلاف أو تخريب أجهزة أنظمة كاميرات المراقبة الأمنية أو التسجيلات بغرامة مقدارها (20) ألف ريال.

ما هي الأماكن التي يحظر فيها تركيب كاميرات المراقبة؟

كما أكدت الوزارة مرة أخرى على المرافق التي يحظر فيها تركيب الكاميرات، من خلال إعادة نشر تلك المنشآت و المرافق، و هي :

• الأماكن المختصة بالكشف الطبي والتنويم والعلاج الطبيعي.
• غرف العمليات الطبية.
• أماكن تبديل الملابس .
• دورات المياه.
• الصالونات النسائية
• الأندية النسائية.
• الوحدة السكنية في منشآت الإيواء السياحي.

جدير بالذكر أن نظام استخدام كاميرات المراقبة الأمنية، هو نظام يتم من خلاله تركيب كاميرات مراقبة سواء كانت ثابتة أو متحركة، مجهزة من أجل التقاط الصور المتحركة في المواقع الموجودة بها، ويحق لكلا من وزارة الداخلية بالمملكة ورئاسة أمن الدولة، القيام بمشاهدة كلا من البث والتسجيلات الخاصة بالكاميرات، بالاضافة إلى امكانية الاحتفاظ بنسخة منها، ثم معالجة وتحليل بياناتها، وذلك في حالة كانت هناك أسباب متعلقة بالأمن.

مع العلم بأن اللائحة التنفيذية الخاصة بنظام استخدام كاميرات المراقبة الأمنية. قد نصت على أن هذا النظام  سوف يدخل رسميا إلى حيز التنفيذ. بعد مرور 180 يومًا كاملا، منذ نشر أحكام النظام.