النيابة العامة تصدر قرار بسجن 3 مهمين 18 عامًا وغرامات مالية بتهمة غسل الأمول
قرار جديد من النيابة العامة كشفت عن بيان رسمي عبر صفحتها الرسمية على موقع التدوينات الصغرى تويتر، تضمن إصدار أحكام عقابية بحق 3 أشخاص لتورطهم في تهمة غسيل أموال، وفق ما أسفرت عنه تحقيقات نيابة الجرائم الاقتصادية التي انتهت إلى توجيه الاتهام لثلاثة أشخاص سعوديين ووافد من جنسية عربية، بعد قيامهم بفتح سجلات لكيانات تجارية وهمية، بالإضافة إلى فتح حسابات بنكية لها وتسليمها للوافد وتمكينه من التصرف بها.
الحبس والغرامة عقوبة غسيل الأموال
وكشفت التقارير إنه وبعد إجراء جملة من التحريات المالية على حسابات المتهمين والكيانات التجارية التابعة لهم، تبين ما يلي:
- قيام الوافد بإيداع أموال طائلة وتحويلها لخارج المملكة.
- عدم مشروعية مصدر الأموال.
- قيام المتهم بإخفاء حقيقة الأموال المودعة.
- الكيانات التجارية غطاء لتحويل الأموال مجهولة المصدر إلى خارج المملكة.
ما تم إتخاذه بحق المتهمين
- إيقاف المتهمين والادعاء عليهم أمام المحكمة المختصة.
- تقديم الأدلة على اتهامهم.
- صدور الحكم القضائي المتضمن إدانتهم بما نُسب إليهم.
- الحكم عليهم بالسجن لمدد بلغت 18 سنة.
- تغريمهم 500.000 ريال سعودي.
- مصادرة قيمة مماثلة للأموال التي تمت عليها الجريمة والمتحصلات منها وعائداتها.
- إبعاد الوافد عن البلاد بعد انتهاء محكوميته.
- حظر تمكين الوافد من التصرف في الكيان التجاري أو حساباته البنكية.
وضبط مخالفين للأمن البيئي
ومن ناحية أخرى، تمكنت شرطة المناطق بالأمن العام في الرياض ومكة المكرمة وعسير والباحة، من ضبط 10 مخالفين لنظام البيئة، 7 منهم من المقيمين المنتمين للجنسية الباكستانية، بالإضافة إلى مقيم واحد من الجنسية البنجلاديشية، وتم القبض عليهم بعدما عثر بحوزتهم على حطب محلي معروض للبيع على متن 7 مركبات، واتخذت بحقهم الإجراءات النظامية، وتم تسليم المضبوطات لجهة الاختصاص، وناشدت الجهات المختصة بضرورة الإبلاغ سريعًا عن المخالفين لتلك الأنظمة، مؤكدة استمرارها في شن الحملات الموسعة بالتنسيق مع وزارة البيئة والمياه والزراعة، من أجل متابعة نشاطات تسويق أو بيع أو نقل الحطب المحلي داخل المدن والمحافظات، وعلى الطرق التي تربط المناطق، وما ينشر عن هذا النشاط عبر مختلف المنصات.
تعليقات