“عاجل” تمديد مبادرة هيئة الزكاة والجمارك والضريبة 6 أشهر 2022-2023

تم الإعلان من قبل هيئة الزكاة والجمارك والضريبة عن تدعيم المبادرة المتعلقة بإعفاء الخاضعين للنظام الضريبي من العقوبات المالية المفروضة عليهم، وقد أعلنت إمداد المبادرة مدة لا تقل عن ستة أشهر إضافية وذلك بدءاً من يوم الخميس الموافق ١ من شهر ديسمبر عام ٢٠٢٢ وحتى ٣١ من شهر مايو ٢٠٢٣م، أكدت الهيئة أن إمداد تلك المبادرة جاء من أجل تمكين جميع المكلفين الذين يستوفون الشروط المطلوبة، حتى يستفيدوا من المبادرة وكذلك تحقيق كافة أهدافها المخططة ولعل من أبرز تلك الأهداف التخفيف من الأعباء الاقتصادية على المنشآت الناتجة عن جائحة فيروس كورونا.

"عاجل" تمديد مبادرة هيئة الزكاة والجمارك والضريبة 6 أشهر 2022-2023

مبادرة هيئة الزكاة والجمارك والضريبة

أوضحت الهيئة أن الغرامات التي تتضمنها المبادرة هي نتيجة التأخير في التسجيل بكافة النظم الضريبية.

فهي تشمل غرامات التأخير في السداد، وغرامات التأخير في تقديم الإقرارات المتعلقة بكافة النظم الضريبية.

وغرامات تصحيح الإقرار الضريبي المتعلق بضريبة القيمة المضافة.

علاوة على غرامة المخالفات الخاصة بـ الضبط الميداني التي تتعلق بتطبيق عقوبات الفواتير الإلكترونية والعقوبات العامة المتعلقة بالقيمة الضريبية المضافة.

شروط الاستفادة من المبادرة

أكدت الهيئة العامة للزكاة ضرورة تطبيق مجموعة من الشروط للاستفادة من المبادرة ولعل أبرز هذه الشروط الآتي

  • يجب أن يتم تسجيل المكلف ضمن النظام الضريبي.
  • أن يقدم كافة الإقرارات الواجب تقديمها للهيئة والتي تعد المرة الأولى في التقديم.
  • ضرورة الإفصاح عن جميع الضرائب التي لم يفصح عنها بشكل سليم.
  • السداد الكامل لأصل الضريبة الخاصة بالاقرارات التي سوف يتم تقديمها أو تغييرها الإفصاح عنها بشكل سليم.
  • وتتيح الهيئة إمكانية تقسيط جميع الالتزامات المالية المستحقة، بشرط التقديم بطلب التقسيط أثناء فترة تمديد المبادرة وليست بعد المدة المحددة للانتهاء.
  • ضرورة الالتزام بسداد الأقساط المستحقة خلال المعاد المتفق عليه من قبل الهيئة.
  • كما نوهت المبادرة أنها لا تتضمن الغرامة المتعلقة بالمخالفات الناتجة عن التهرب الضريبي، وأيضاً الغرامات المسددة قبل التاريخ المحدد لسريان المبادرة.

هيئة الزكاة والجمارك والضريبة

يشار إلى أن تلك المبادرة الهدف منها الإعفاء من الأحكام المالية وهي تعد امتداد للمبادرة التي تم إطلاقها مسبقاً بغرض تخفيف الأعباء المالية الناتجة عن تداعيات جائحة فيروس كورونا، حيث أطلقتها الهيئة مرة أخرى في بداية يونيو ٢٠٢٢، وكان من المفترض أن تنتهي مدتها اليوم الموافق ٣٠ من شهر نوفمبر.