السعودية توافق علي قيادة الدرجات النارية للنساء بداية من 2018 وسط أثارة من الرأي العام

السعودية توافق علي قيادة الدرجات النارية للنساء، وذلك من بعد ما كان هناك أراء كثير حول مؤيد ومعارض لفكرة ان المرأة في المملكة العربية السعودية تقود سيارات أو درجات بخارية، وما بين تحريم ومتا بين عدم أجازتها وتركها علي الأفضل، وبين كل هذه الآراء وأثارة الشغب الا أنه يصدر القرار النهائي وهو، الموافقة علي قيادة المرأة للشاحنات والدراجات البخارية، وهذه الموافقة جائت بعد أن تكون الموافق لها بالقيادة تكون قد أتمت جميع الشروط المطلوبة كما يستكملها الرجل أيضاً، وعدم السماح لها بأي أستثناء وعلي هذا فقد قامت السعودية بالموافقة علي قيادة الدرجات النارية للنساء.

السعودية توافق علي قيادة الدرجات النارية للنساء

السعودية توافق علي قيادة الدرجات النارية، والسيارات للنساء، وبكل شروط قوانين المرور الملزمة تطبق علي النساء والرجال علي حداً سواء، فتطبيق اللائحة القانونية سوف لا تفرق بين رجل وامرأة، ولكن كانت تلك هي الموافقة المبدئية فقط، أما32 بداية التنفيذ ستكون من بداية العام الميلادي المقبل 2018، وسوف تقوم أدارة المرور بعدم بتميز اللوحات المرورية لسيارات النساء، وأكدت أن اللوحات المرورية لسيارات النساء والرجال تكون واحدة مثل الأحكام المرورية واحدة، لا تفريق ولا تميز، وسوف تشكل الحكومة بالمملكة العربية السعودية لجنة لدراسة تلك الأوضاع والخطورة التي ستترتب علي تلك القرار، وستتكون اللجنة من منسق من وزارة الداخلية، ووزارة المالية، ووزارة العمل، ووزارة التنمية الاجتماعية.

شروط القيادة للمراه بالسعودية

الشروط التي أوضعتها المملكة العربية السعودية للمرأة لقيادة السيارات والدراجات البخارية، وهي أن نص القانون المروري واحد علي المرأة والرجل، وأن تكون بلغت سن 18 سنة لرخصة القيادة الخاصة، كما هو للرجال، وعشرين سنة لرخصة القيادة العامة، واستثناء سنة واحدة برخصة مؤقته لمن سنهم تعدي السابعة عشر عام، وهذا ما أكده الملك سلمان بن عبد العزيز خادم الحرمين الشريفين.

وقد بدأت اللوائح الخاصة بقيادة المرأة في الصدور، ومعرفة التعليمات الخاصة بالقيادة، وذلك كان عن طريق طرح بعض الأسئلة، والرد عليها والإجابة علي جميع الاستفسارات، وأكد أيضاً أنه سيكون هناك بعض العناصر النسائية كعاملين بالهيئات المرورية، للتعامل مع النساء، وذلك بعد التأكد علي عدم حرمانية قيادة المرأة، وأن الحكم الشرعي لها الجواز.