شروط إثبات النسب التي يرغب ويبحث عدد كبير من المواطنين في التعرف على شروط إثبات النسب في نظام الأحوال الشخصية بالمملكة العربية السعودية، وقبل أن نذهب بالحديث عن شروط إثبات النسب في نظام الأحوال بالمملكة العربية السعودية، يجدر بنا الإشارة إلى أن نظام الأحوال الشخصية بالمملكة العربية السعودية  عبارة عن مجموعة من القوانين التي تتعلق بالأحوال الشخصية للمواطنين السعوديين والمقيمين داخل المملكة العربية السعودية، كما أن نظام الأحوال الشخصية بالمملكة العربية السعودية يقوم على تحديد جميع التفاصيل والمعلومات التي تخص أمور الزواج وما يترتب عليه من اثأر وكما يقوم هذا النظام بتحديد كل التي تتعلق بالطلاق وما يترتب عليه من آثاركما يحدد نظام الأحوال الشخصية بالمملكة العربية السعودية كافة التفاصيل الخاصة بأحكام الإرث والميراث

شروط إثبات النسب في نظام الأحوال الشخصية بالمملكة

إذ يشترط لثبوت النسب مجموعة من الشروط التي حددتها الحكومة بالمملكة العربية السعودية:

• يجب أن يكون الأب المقر بالبنوة شخصاً بالغاً عاقلاً رشيد .
• يجب أن يكون الولد غير معروف النسب.
• يشترط أن يصدقه المقر له بالبنوة، وذلك في حال كان بالغاً رشيد وعاقلا .
• يشترط أن يكون هناك فارق في السن بين الولد والمقر بالبنوة فيجب ألا يكون السن متقارب أو في نفس السن حيث يكون هناك صدق في الإقرار بالبنوة .
• يجب أن يتم ربط النسب والإقرار بالبنوة عن طريق إجراء فحص للحمض النووي DNA.

في حالة وجود نزاع على إثبات النسب

يجوز لمحكمة الأحوال الشخصية الأمر بإجراء فحص الحمض النووي وفق قواعد محددة وهى:

• أن يكون الولد غير معروف نسبة إياه غير معروف من هو ولدها
• ن يكون هناك فارق سني يحتمل معه إثبات نسبة الولد ألا يكون السن متقارب أو في نفس السن

في حالة كون المقر بالبنوة امرأة، لا يتم إثبات نسب الولد من زوجها الحالي أو السابق إلا عقب إقرار بناء على شروط محددة يحدده نظام الأحوال الشخصية بالمملكة العربية السعودية أو في حالة إقامة البينة على أن الولادة ناتجة عن عقد زواج صحيح أو عقد زواج ينقصها بعض الشروط

بالنسبة للحالات التي يتم فيها إثبات نسب الولد بناءً على عقد الزواج، لا يحق للرجل نفي نسب الولد إليه، إلا عن طريق رفع دعوى وفقا لنظام الأحوال الشخصية بالمملكة العربية السعودية تسمى (اللعان)، واللعان يكون من أجل نفي نسب الولد أمام هيئة المحكمة ؛وفقا لشروط معينه ينص عليها نظام الأحوال المدينة في المملكة العربية السعودية على أنه في حالة حلف الرجل أيمان اللعان مع امتناع المرأة عن أدائه أيمان اللعان، تحكم المحكمة دون النظر إلى أيمانها.