تحذير عاجل من النيابة العامة بشأن الضمان الاجتماعي لجميع المستفيدين

شددت النيابة العامة السعودية على أن كل من يحصل بشكل غير قانوني على أموال من الضمان الاجتماعي، مشيرة إلى أن ذلك يعرض إلى الغرامات والحبس لفترة تحددها النيابة، هذا وقد أفادت النيابة العامة، عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي تويتر، أن أحكام نظام الضمان الاجتماعي تهدف إلى تقديم الدعم والحماية الاجتماعية للمستفيدين، مع مراعاة من هم في أمس الحاجة إليه ويستحقونه مشيرة إلى أن “كل من حصل على أموال من الضمان الاجتماعي يعاقب بشكل غير قانوني” الحبس حتى سنة وغرامة عشرة آلاف ريال مع تعويض ما أنفق بغير حق.

النيابة العامة تحذر من الممارسات الخاطئة في السوق المالية

وكانت النيابة العامة قد حذرت في وقت سابق من ارتكاب جرائم التأثير على أسعار الكمبيالات التجارية المتداولة في السوق المالية من خلال ممارسات كاذبة ومضللة تهدف إلى التحريض على شراء أو بيع هذه الأوراق المالية، وأكدت النيابة العامة أن هذه التصرفات “واحدة” من هذه السلوكيات ” وقال “الجرائم الكبرى التي تستدعي الاعتقال”.

مكتب المدعي العام السعودي

النيابة العامة هيئة قضائية مستقلة تختص بالتحقيق في الجرائم في المملكة العربية السعودية ، ويعمل بها قضاة تحقيق يتمتعون بالأهلية القضائية والحصانة، هذا وقد أمر الملك فهد بن عبد العزيز آل سعود بإنشاء جهات مختصة لتوفير الأمن وإقامة العدل في جميع أنحاء المملكة العربية السعودية وفق أسس علمية وقانونية وحضارية تراعي الحفاظ على حقوق الإنسان وكرامته ولا تؤدي أي فعل يمس تلك الحقوق أو الكرامة.

مرسم ملكي من خادم الحرمين

في 16/4/1414 هـ صدر مرسوم ملكي بتعيين رئيس لهيئة التحقيق والنيابة العامة وأربعة وأربعين عضواً فيها. كما بدأت الهيئة ممارسة صلاحياتها فيما يتعلق بالاتهام العلني أمام القضاء، ومراقبة السجون ومراكز التوقيف، والإشراف على تنفيذ الأحكام الجزائية، وفي 5/2/1417 هـ بدأت الهيئة عملها في التحقيق في الجرائم، وفي 13/4/1436 هـ تم تعديل بعض مواد نظام هيئة التحقيق والادعاء العام ومنها تعديل درجات أعضاء هيئة التحقيق ومساواة رواتبهم مع رواتب قضاة المملكة ومنحهم من الوضع القضائي عمل أعضاء مديرية التحقيق والنيابة العامة، بينما في 22 رمضان 1438 هـ الموافق 17 يونيو 2017 م المرسوم الملكي رقم (أ / 240) التي تغير بها اسم مديرية التحقيق والادعاء إلى النيابة العامة، وتغير اسم رئيسها إلى النيابة العامة، وترتبط مباشرة بالملك وتتمتع باستقلالية تامة ولا يتدخل فيها أحد.