حالات يمنع فيها الخبير من مزاولة مهنته أمام المحاكم السعودية

حالات يمنع فيها الخبير من مزاولة مهنته أمام المحاكم، حيث منعت القواعد التي تخص تنظيم شؤون الخبرة تجاه المحاكم، التي تم إصدارها مؤخراً، جميع الخبراء من ممارسة أعمال الخبرة، في ثلاث حالات وهي، كل من الدعاوى التي يكون له صلة بها أو مصلحة، أو أن يكون فيها وكيلاً لأي من الخصوم، أو أن يكون وصياً عليه، أو أن يكون ولياً، أو بسبب ناظر وقف، أو هم من في حكمهم، أو إذا كان يعمل عند أحد أفراد الخصوم، أو إذا كانت له خصومة مع أي منهم، ما لم هذه الخصومة قد وجدت بعد تعيين الخبير بغرض رده، علاوة إلى الدعاوى التي يكون فيها أحد الخصوم أحد الأقرباء له أو صهراً حتي الدرجة الرابعة، وأيضاً الدعاوى التي قد سبق أن قام بإبداء رأيه فيها.

حالات يمنع فيها الخبير من مزاولة مهنته أمام المحاكم

يوجد بعض المعايير والتفاصيل الخاصة بتصنيف الخبرة التي يجب أن يتم التعرف عليها جيداً التي تم تحديدها من جانب تنظيم شؤون الخبرة تجاه المحاكم.

عدد من المعايير الفنية

يوجد بعض القواعد على الخبير، ومنها أن يتم الالتزام بعدد من الاشتراطات التي من أهمها ما يلي:

• عدم إفشاء أي بيانات أو معلومات التي يطلع عليها بحكم مهمته، وأن يقوم بالمحافظة على سريتها حتى بعد أن يقوم بانتهاء مهمته، فيما عدا في الأحوال المقرر لها ذلك نظاماً.
• يجب أن يؤدي مهمته بكل أمانة ودقة وحيادية وبكل موضوعية.
• أن يقوم بمباشرة المهمة التي يكلف بها، وأن يتقيد بالمهل.
• الحضور أمام المحكمة في المواعيد المحددة، والعمل علي أداء الأعمال وإنجازها.
• إيداع تقارير الخبرة خلال المواعيد المحدد لها ذلك والالتزام بالمعايير الفنية، وبجانب الأخلاقيات المهنية ذات العلاقة بالتخصص المهني المرخص به.

التصنيف الخاص بالخبرة

القواعد المنظمة لجميع أعمال الخبرة أمام المحاكم، تشترط بعضاً من الشروط من اجل الحصول على الترخيص للأفراد ذوي الصفة الطبيعية، ومنها ما يلي:

• ألا يكون قد صدر بحقه أي حكم جزائي بأي جرائم تتعلق بالشرف والأمانة، ما لم يكون قد تم رد له الاعتبار.
• ألا يكون قد صدر بحقه أي قرار تأديبي في مجال تخصص عمله، ما لم يمر على إصدار القرار مدة زمنية 180 يوماً.
• يجب أن يكون مرخصاً بالتخصص المهني المتعلق بتصنيف الخبرة.
• يشترط أن يمر على ترخيصه مدة لا تقل عن 3 سنوات، وأن يكون الترخيص الخاص به ساري المفعول.