الموارد البشرية تضيف تعديلات جديدة على ضوابط تغيّب العامل بالقطاع الخاص في السعودية

قامت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بالمملكة العربية السعودية بالإعلان عن مجموعة من التحديثات في الإجراءات المتعلقة بانقطاع أو تغيب العامل عن العمل في وظائف القطاع الخاص دون أن يأخذ إذن مسبق بهذا الأمر، وتصدر الوزارة هذه التحديثات بهدف تحسين العلاقة بين العاملين وأصحاب العمل كما تسعى أيضا لحماية حقوق التعاقد لكل الأطراف، وتعمل الوزارة في الفترة الأخيرة على مرونة سوق العمل في السعودية.

ضوابط انقطاع العاملين عن العمل

عندما يقوم صاحب العمل بطلب الغاء العلاقة التعاقدية بينه وبين العامل وهذا يكون نتيجة انقطاع العامل عن العمل دون أخذ إذن من جهة العمل، يتوقف هذا الأمر على ارتباط العامل الوافد بهذه المنشأة، ويتم فصله من العمل من قبل الجهة المسئولة، ولا يتحمل صاحب العمل أي مترتبات على العامل المنقطع عن عمله، ويمكن للعامل خلال فترة سنتين لا اكثر الانتقال إلى صاحب عمل آخر، ويحق له بعد فوات المدة المسموحة والتي وضعتها الوزارة لفترة 60 يوماً ولم يقوم العامل الوافد بإتخاذ أحد الاختيارات المتوفرة، في تلك الحالة تتحول حالة العامل الوافد إلى منقطع عن العمل في أنظمة الوزارة والأنظمة المتعلقة بها.

يتم إصدار التحديثات المتعلقة بضوابط تغييب العاملين عن العمل من قبل وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية والتي تهدف بصورة كبيرة إلى الحفاظ على حقوق العاملين وأصحاب العمل، وتحسين كفاءة سوق العمل في المملكة العربية السعودية وجاذبيته، من خلال إصدار برنامج «ودي» والذي يوفر خدمة التسوية الودية بين المتعاقدين كما يوفر العديد من الخدمات الأخرى.

حماية حقوق العاملين

وضحت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية إلى أن العمالة القادمة والذين لديهم بلاغات انقطاع عن العمل قبل تاريخ ذلك التحديث، سيسمح لأصحاب العمل بنقل خدمات المنقطعين عن العمل إلى منشآتهم، وهذا إذا كانوا “منقطعين عن العمل”.