تمويل سريع بدون كفيل غارم وبلا تحويل للراتب لدى شركة أصول الحديثة

تمويل سريع بدون كفيل غارم يصل إلى 200 ألف ريال سعودي عن طريق شركة أصول الحديثة للتمويل التي تقدم الفترة الراهنة أفضل العروض التمويلية للمواطن السعودي طبقًا للرؤية المستقبلية في السعودية لعام 2030م حيث تقدم لكافة العملاء السعوديين التمويل الشخصي بهامش ربح تنافسي بدون تحويل للراتب الشهري كذلك متاح التمويل الشخصي لجميع العاملين في القطاعات المختلفة بالإضافة إلى توفير التمويل بفترة سداد مرنة تصل إلى خمسة سنوات كحد أقصى للسداد بعد توفير كافة الضمانات اللازمة للتمويل لكي يحصل العميل على تمويل شخصي ميسر بالتقسيط المرن الشهري بدون كفيل أو ضامن سعودي الجنسية بموافقة فورية لدى شركة أصول الحديثة للتمويل في المملكة.

الشروط والضمانات الواجبة للتمويل الشخصي لدى شركة أصول الحديثة

أتاحت شركة أصول الحديثة للتمويل في السعودية الآن تمويل لجميع المواطنين السعوديين فقط لا غير بفترة سداد مرنة لمدة تصل إلى ستون شهر على الأكثر بموافقة الشركة ولكن بعد توفير كافة الإجراءات والشروط المطلوبة للحصول على التمويل الشخصي كما يلي بكافة التفاصيل:

  • يشترط التمويل الشخصي عبر شركة أصول الحديثة بأن يكون المتقدم حاصل على الجنسية السعودية فقط لا غير.
  • إذا كان المتقدم السعودي يعمل في القطاع الخاص بالمملكة العربية السعودية فلابد من توفير كفيل غارم.
  • شركة أصول الحديثة للتمويل تطلب توفير الدخل الشهري المطلوب الذي يساوي خمسة آلاف ريال إذا كان المتقدم يعمل في القطاع الحكومي داخل المملكة.
  • يجب توفير الدخل أو الراتب الشهري الذي يساوي 8000 آلاف ريال سعودي في حالة إذا كان المتقدم السعودي يعمل في القطاع الخاص بالمملكة العربية السعودية.
  • العمر المطلوب للتمويل يبدأ من 21 عام حتى 60 عام فقط لا غير للموافقة على برنامج التمويل الشخصي عبر شركة أصول الحديثة للتمويل.

مميزات برنامج التمويل لدى شركة أصول الحديثة للتمويل في المملكة 1444

  • يمتاز التمويل الشخصي عبر شركة أصول الحديثة بهامش ربح تنافسي لكافة العملاء السعوديين.
  • كذلك يمتاز التمويل الشخصي بأنه بدون تحويل الراتب الشهري عبر شركة أصول الحديثة.
  • أمتاز التمويل عبر شركة أصول الحديثة للتمويل بأنه لا يتعارض مع أحكام الشريعة الإسلامية في المملكة.
  • التمويل الشخصي بدون كفيل غارم سعودي الجنسية لكافة العملاء السعوديين الذين يعملون في القطاع الحكومي فقط.