الموارد البشرية..تحديث هام بشأن ضوابط وإجراءات انقطاع العامل عن العمل

قامت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية في المملكة ببعض التحديثات على الضوابط المعمول بها بانقطاع العامل عن العمل في المنشآت الخاصة وجاء التحديث الأخير لحرص الوزارة على تحسين العلاقة التعاقدية بين صاحب المنشأة والعامل ولحفظ حقوق كلاً من الطرفين وذلك بهدف زيادة جاذبية القطاع الخاص لسوق العمل بسبب المرونة التعاقدية.

ضوابط وإجراءات انقطاع العامل عن العمل في القطاع الخاص

بينت الوزارة ضوابط انقطاع العمل لتكون كالتالي: بعد تقدم صاحب العمل بطلب إنهاء العلاقة التعاقدية وذلك بسبب انقطاع العامل عن العمل وتوقف ارتباط بيانات العامل الوافد مع صاحب العمل أو صاحب المنشأة ويكون ذلك تحت مسمى ( منقطع عن العمل )في أنظمة الوزارة، ولا يتحمل صاحب العمل أي مترتبات على العامل، وبذلك يحق للعامل الانتقال إلى صاحب عمل آخر إن كانت المدة 60 يوم، أو يحق للعامل طلب الخروج النهائي وبعد 60 يوماً من توقف الارتباط بين صاحب العمل والعامل يتخذ العامل أي من الخياريين السابق ذكرهم أو تتحول حاله العامل الوافد إلى ( متغيب عن العمل في أنظمة الوزارة).

حالات بلاغات التغيب: أوضحت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية أن العمالة الوافدة العاملة في القطاع الخاص وممن لديهم بلاغات تغييب قبل الإعلان عن هذا التحديث الأخير سيتم السماح لأصحاب العمل بنقل خدماتهم لمنشآتهم في حال كانت حالاتهم ( متغيب عن العمل) وبذلك يتم نقل رسوم المقابل المالي المتأخرة على سجل العامل إلى صاحب العمل الجديد مع شرط موافقته على ذلك عند نقل خدمات العامل إليه، وفي حالة عدم استكمال نقل خدمة العامل الوافد خلال 15 يوم من تاريخ موافقة الوزارة على النقل إلى المنشأة الأخرى ستبقى حالة الوافد ( متغيب عن العمل).

الجدير بالذكر أن تلك الإجراءات تأتي ضمن حرص الوزارة على حماية حقوق العاملين وأصحاب الأعمال واستمرار لجهود رفع كفاءة سوق العمل السعودي وجاذبيته ومن ذلك نظام حماية الأجور ضمن مبادرة تحسين العلاقة التعاقدية وبرنامج ودي، (ودي) هو برنامج مختص لفض النزاعات بطريقة ودية بين العامل وصاحب العمل وهي المرحلة الأولى من النزاعات قبل إحالة النزاع إلى المحكمة العمالية خلال 21 يوم إن لم يتم التوصل إلى حل يرضي كلاً من طرفي النزاع.