شروط استيراد سيارات المصريين المعفاة من الجمارك والضرائب للمصريين بالخارج وآلية التنفيذ

تصدر قرار استيراد السيارات من الخارج معفاة من الجمارك والضرائب للتيسير على المصريين في الخارج في شراء السيارات الملاكي من الخارج للاستعمال الشخصي، الصادر من رئاسة مجلس الوزراء برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، خلال اجتماع الحكومة الأسبوعي، ما جعلنا نرصد كافة التفاصيل حول مشروع قانون إعفاء سيارات المصريين من الجمارك على سيارات المصريين في الخارج وشروط استيرادها وفقا لقانون الجمارك الصادر بالقانون رقم 207 لسنة 2020.

قانون إعفاء سيارات المصريين من الجمارك

ونص قانون إعفاء السيارات من الجمارك للسيارات على استثناء المصريين في الخارج من الضرائب والرسوم المستحقة على عملية استيراد السيارات من الخارج الملاكي الخاصة بالاستخدام الشخصي، مقابل إيداع مبلغ نقدي بالعملة الأجنبية بقيمة الرسوم والضرائب التي كان يتم دفعها للإفراج عن السيارات الواردة من الخارج، بما فيها من ضريبة الجدول وضريبة القيمة المضافة.

ويتم تحويل المبلغ المحدد من الخارج إلى إحدى حسابات وزارة المالية، كوديعة لمدة 5 سنوات لا يستحق عنها عائد.

وبعد مرور 5 سنوات على تحويل المبلغ النقدي بالعملة الأجنبية. ويتم استرداد المبلغ بنفس القيمة بالعملة المحلية بسعر الصرف المحدد وقت الإيداع.

شروط استيراد السيارات من الخارج

وحددت رئاسة مجلس الوزراء شروط استيراد السيارات من الخارج في مشروع القانون الصادر يوم الأربعاء، خلال اجتماع الحكومة الأسبوعي، كالتالي:-

• يجب أن يكون المواطن المصري الراغب في الاستفادة من أحكام قانون إعفاء السيارات من الجمارك له إقامة قانونية سارية خارج البلاد.
• ألا يقل عمر المواطن عن 16 سنة ميلادية كاملة على الأقل.
• لابد أن يكون لديه حساب بنكي في الخارج بشرط مرور  3 أشهر بحد أدنى على فتحه.
• واستثنى القرار زوج المصري المقيم في الخارج وأبناؤه شرط مرور 3 أشهر على فتح الحساب البنكي. وذلك في حال توافرت بشأنهم باقي الشروط المنصوص عليها فى هذه المادة.
• وبالنسبة للسيارة التي يتم استيرادها من غير المالك الأول. وذلك وفقا لأحكام هذا القانون، ألا يمر تاريخ تصنيعها عن 3 سنوات.

موعد تنفيذ قانون إعفاء السيارات من الجمارك

ومن المقرر صدور قيمة المبالغ المالية النقدية ونوع العملة الأجنبية المطلوبة للتحويل، من قبل وزارة المالية والجهات المختصة خلال أسبوعين.

كما حدد قانون إعفاء السيارات من الجمارك مدة 4 أشهر كحد أقصى لتحويل المبلغ النقدي المنصوص عليه بالمادة (1) من تاريخ العمل بالقرار التنفيذي.