شروط تركيب كاميرات المراقبة الأمنية والأماكن التي سيطبق عليها

اعتمد مجلس الوزراء السعودي نظام كاميرات المراقبة الأمنية بعد جلسته الأخيرة التي وافق فيها أيضا على عدد من القرارات منها تعديل تنظيم الهيئة العامة للإحصاء، وقد بين التعديلات التي جاءت في نظام المراقبة الأمنية القيام بتحديد الأماكن التي يجب فيها تركيب الكاميرات، والأماكن الأخرى التي تم حظر تركيب كاميرات بها، والمخالفات أو العقوبات التي سيتم تطبيقها على المخالفين لتلك القواعد أو القرارات التي تم اعتمادها والإعلان عنها في المواقع والحسابات الإعلامية الرسمية للمجلس.

أماكن تركيب الكاميرات في نظام المراقبة الأمنية

ألزم نظام المراقبة الأمنية بتركيب الكاميرات الخاصة بالمراقبة في عدد من الأماكن والتي تم تحديدها بناء على قرار مجلس الوزراء السعودي اليوم، وذلك لزيادة معدلات الأمن والأمان وتوفير مراقبة على مدار 24 ساعة لما يحدث في مثل هذه الأماكن، والتي قد تكون مصالح عامة أو حكومية، يتردد عليها الكثيرون، كما في الشوارع والطرقات العامة، والأماكن التي سيتم تركيب الكاميرات بها:

  • الوزارات.المؤسسات الحكومية .
  • المؤسسات التجارية.
  • المساجد.
  • كافة القطاعات التعليمية
  • الشوارع الرئيسية والفرعية
  • المحلات التجارية
  • أماكن الترفية
  • أماكن الأنشطة التجارية والاقتصادية.
  • محطات تعبئة الوقود والمواد البترولية
  • محطات وسائل النقل العام.
  • محطات الغاز.

أماكن حظر تركيب كاميرات المراقبة الأمنية

تم حظر تركيب الكاميرات الأمنية في الأماكن التالية:

  • غرف الكشف والتنويم و العمليات والعلاج الطبيعي .
  • تبديل الملابس .
  • دورات المياه .
  • الصالونات .
  • الأندية النسائية .
  • الوحدة السكنية .
  • مرافق الإيواء السياحي
  • الأماكن الخاصة.
  • غرف إجراء العمليات الطبية.

عقوبة مخالفة نظام المراقبة الأمنية

المخالفة لنظام المراقبة الأمنية التي قام النظام بفرضها في حالة ارتكاب المخالفة تصل لتوقيع غرامة بقيمة 500 ريال على مرتكب المخالفة، كما تم إقرار عقوبات أخرى على حسب نوعية المخالفة والتي تشمل:

  • تفرض غرامة قدرها 20 ألف ريال على كل من بنقل التسجيلات أو نشرها أو إتلاف او التخريب لمكونات أجهزة وكاميرات نظام الراقبة الأمنية، والتسجيلات الخاصة به.
  • تفرض غرامة مالية مقدارها 5000 ريال سعودي على كل من يرتكب مخالفة عدم الاحتفاظ بالتسجيلات.

سوف يتم العمل بنظام كاميرات المراقبة بعد مدة 180 يوم من تاريخ النشر في الجريدة الرسمية في المملكة.