السعودية لإعادة التمويل العقاري تمدد الاستحقاق طويل الأجل بنسبة ثابتة

قامت الشركة السعودية لإعادة التمويل العقاري بتمديد فترة استحقاق التمويل العقاري طويل الأجل بنسبة ثابتة LTFR – المعيار المرجعي لمعدل التمويل العقاري بالمملكة العربية السعودية، ومن المقرر أن تكون مدتها 30 عاما، وتعد الشركة السعودية للتمويل العقاري مملوكة بالكامل إلى صندوق الاستثمارات العامة، وبلغ سابقا المعيار المرجعي للتمويل العقاري طويل الأجل للجهات التمويلية بالمملكة السعودية فترات سداد تصل إلى 25 عاما، وسنوضح لكم في  هذا المقال  جميع  تفاصيل إعلان الشركة السعودية لإعادة التمويل العقاري  عن تمديد فترات التمويل، وأيضا أهداف مبادرة تمديد التمويل العقاري.

 

بيان الرئيس التنفيذي للشركة السعودية بتمديد استحقاق التمويل

أعلن فابريس سوسيتي الرئيس التنفيذي للشركة بأن فترة التمديد ستكون 30 عاما، وسنقدم لكم الخطاب في السطور التالية:

 

أطلقت الشركة  في عام 2018 المعيار المرجعي للتمويل العقاري طويل الأجل بنسبة ثابتة للجهات التمويلية بالمملكة السعودية، وتراوحت فترات السداد سداد بين 10 و25 عاما، لتشجيع التسعير العادل عن طريق رفع الوعي بين المستفيدين وتحقيق طموحاتهم في تملك المنازل، وتم تحديد معيار مرجعي للتمويل طويل الأجل بنسبة ثابتة من أجل دعم استقرار السوق العقاري في المملكة وحماية المستفيدين من تغير أسعار الفائدة.
وأعلن أن تمديد فترة استحقاق التمويل العقاري طويل الأجل بنسبة ثابتة من 26 إلى 30 عاما، يشير إلى التزام الشركة السعودية بالمملكة لإعادة التمويل العقاري بتوفير الحلول المناسبة لجميع الأسر السعودية، عن طريق إيجاد خيارات تمويلية متعدده توفر لهم المزيد من الاستقرار والقدرة على تحمل تكاليف المعيشة، في إطار تحقيق رؤية المملكة 2030 بزيادة نسبة تملك المواطنين لتصل إلى 70%.

أهداف مبادرة تمديد التمويل العقاري

أعلنت الشركة السعودية لإعادة التمويل أن المبادرة لها عدة أهداف وسنذكرها لكم كالتالي:

  • توفير المرونة وتمكين جهات التمويل العقاري من تقديم حلول تمويلية ميسرة لجميع المتقدمين بنسبة ثابتة، وتمديد فترات الاستحقاق للمستفيدين.
  • تعمل على تحقيق التنوع الاقتصادي ونمو حجم الناتج المحلي الإجمالي.
  • تساهم في حصول جميع المواطنين الراغبين في تملك منازلهم على خيارات تمويلية ميسرة وإتاحة فرص السداد على فترة أطول، كما أنها تمكنهم أيضا من الحصول على زيادة في حجم التمويل العقاري.