الشركة السعودية لإعادة التمويل العقاري تمد فترة الاستحقاق

الشركة السعودية لإعادة التمويل العقاري تمد فترة الاستحقاق ، أعلنت شركة اعادة التمويل العقارية السعودية ، التابعة لصندوق الإستثمارات العامة السعودي ، عن مبادرة بخصوص مد فترة الاستحقاق للتمويلات العقارية طويلة الأجل ذات النسبة الثابتة ، وذلك حتي 30 عام كحد أقصي ، وتستهدف الشركة بهذا القرار تحقيق مستوي أعلي من المرونة لتمكين جهات التمويل من تقديم حلول تمويلية أفضل ، اعتماداً علي فترات طويلة الأجل بنثب ثابتة وهامش تنافسي ، وهذا المسعي يوجه السوق العقاري نحو الاستقرار والنمو الطردي ، ويساهم بشكل فعال في التنوع الاقتصادي ونمو الناتج المحلي السعودي ، ويأتي هذا النوع من الاجراءات التي يتخذها صندوق الاستثمارات السعودي في اطار بورتوفوليو رؤية المملكة 2030 ، ومن خلال مقال اليوم نوضح لكم أهم حيثيات قرار مد أجل سداد التمويلات العقارية الثابتة إلي 30 عام والمبادرة الجديدة.

الشركة السعودية لإعادة التمويل العقاري تمد فترة الاستحقاق

أعلنت الشركة السعودية لإعادة التمويل العقاري عن مبادرة لمدة فترات الاستحقاق للقروض العقارية لأجل 30 عام بشروط ومزايا مثل :

  • أن يكون القرض العقاري ذو نسبة ثابتة.
  • تحقق المبادرة خيارات تمويلية ميسرة للراغبين في الحصول علي قروض عقارية.
  • أيضاً تتيح الفرص للسداد علي فترات أطول.
  • ثم يمكن للعملاء أيضاً أن يحصلوا علي قدر أكبر من التمويل بمبالغ أكبر بنسب مرابحة ثابتة.
  • كانت الشركة قد أعلنت في وقت سابق من 2018 عن طريق فابريس سوسيني الرئيس التنفيذي ، طرح فترات سداد تراوحت من 10 إلى 25 عام.
  • إضافة لذلك ، تدعم هذه الحلول استقرار السوق العقاري في المملكة وحماية المستفيدين من تقلبات أسعار الفائدة.

وفي هذا الصدد يمكنكم الاطلاع علي حلول التمويل العقاري من بنك الرياض عبر موقعنا ثقفني.

التزام شركة التمويل العقاري السعودية

تستمر الشركة السعودي للتمويل العقاري برسالتها تجاه المواطن السعودي :

  • طرح مبادرة 2022 ما هو إلا أمتداد لنفس السياسة والنهج القائم في 2018.
  • أيضاً فإن تمديد فترة استحقاق التمويل العقاري طويل الأجل بنسبة ثابتة من 26 إلى 30 عام هو جذأ من خطة الدعم.
  • ثم إن تملك المواطن السعودي لمنزله هو أحد مستهدفات خطة رؤية المملكة 2030.
  • إطلاق هذه المبادرة يتماشى مع التنوع الحالي لحلول إدارة رأس المال والمخاطر التي تقدمها الشركة للجهات التمويلية.
  • فضلاً عن أن مثل هذه الحلول تفتح الباب أم إمكانية تقديم التمويل العقاري ميسور التكلفة للمساهمة في رفع نسبة ملكية المنازل للمواطنين.