حبس وغرامة تحذر أصحاب بطاقات الرقم القومي هذه بالتوجه للسجل المدني فورا

فرضت الحكومة المصرية قوانين حازمة وصارمة على كافة المواطنين حتى يعتاد المواطن على الالتزام بالقانون واحترامه وأهم هذه القوانين هى الغرامات المفروضة على بطاقات الرقم القومي وجميع ما يختص بها من أمور أو إذا كانت البطاقة مخالفة وغير صالحة للاستخدام فى الهيئات الحكومية، لذا رأت الحكومة الغرامة المالية على البطاقات الشخصية حل يساعد فى الحفاظ على القوانين وعدم انتشار الفوضى فى البلاد.

عقوبة تأخير تجديد بطاقة الرقم القومي

فرضت الحكومة عقوبات على من لم يجدد بطاقته فى الميعاد المحدد له أو عند انتهائها مباشرة التالى:

• غرامة مالية 100 جنيه فرضتها الحكومة على الذين يستخدمون بطاقة الرقم القومي المنتهية فى أى مصلحة حكومية.
  الحكومة فرضت عقوبة مقدارها 100 جنيه على من لم يقم باستخراج بطاقة الرقم القومي من البالغين .
• 50 جنيه غرامة على من لم يقم بتجديد البيانات الشخصية الموجودة داخل بطاقة الرقم القومي خلال مدة ثلاثة أشهر كحد أقصى من تغيير البيانات مثل تخرج أو عقد زواج أو غيره.
• غرامة مالية مقدارها خمسون جنيه على من لم يقوم بتجديد بطاقة الرقم القومي دون تقديم عذر أو سبب مقنع.
• من تأخر عن استخراج بدل فاقد عند ضياع البطاقة وتحرير محضر فى مدة أقصاها خمسة عشر يوم يقوم بدفع غرامة مالية مقدارها خمسون جنية.

فئات مستثناة من غرامات بطاقة الرقم القومي

توجد بعض الفئات التى تقوم الحكومة باستثنائها من الغرامات المفروضة على بطاقات الرقم القومي ومنها :

• في حالة إذا كان الشخص من ذو الهمة أو ذوي الاحتياجات الخاصة.
• او في حال المرضى ممن يستطيعون إثبات مرضهم بشهادات طبية ووثائق معتمدة.
• كما أنه من ضمن أول الفئات التى قامت الحكومة باستثنائها كبار السن وذلك مراعاة لظروفهم الخاصة.