طريقة الخلع الإلكتروني في السعودية ومتطلبات الدعوى

تبحث بعض السيدات بالمملكة العربية السعودية عن طريقة الخلع الإلكتروني في السعودية وهي من ضمن الخدمات التي أتاحتها وزارة العدل السعودية، حيث أصبح التعرف على الخلع الإلكتروني من أهم الأمور التي يجب التعرف عليها، نقدم من خلال السطور التالية على الخطوات الصحيحة للخلع الإلكتروني.

طريقة الخلع الإلكتروني في السعودية

أكدت وزارة العدل بالمملكة العربية السعودية أنه يمكن للسيدات اللواتي يرغبن في خلع أزواجهم التقديم على خدمة الخلع الالكتروني من خلال الموقع الرسمي لها ومن ثم اتباع الخطوات التالية:

  • التوجه إلى بوابة ” وزارة العدل ناجز ” مباشرة.
  • الضغط على أيقونة ” تسجيل الدخول ” إلى البوابة.
  • الضغط على أيقونة ” الخدمات الإلكترونية ” من على الجزء العلوي للصفحة الرئيسية.
  • النقر على خدمة ” تقديم طلب للدوائر اللانهائية ” من على القائمة المنسدلة.
  • الضغط على ايقونة ” اثبات خلع “.
  • تحديد المحكمة.
  • تحديد صفة المنهي ” أصيل أو وكيل “.
  • تحديد نوع الهوية.
  • إدخال رقم الهوية.
  • إدخال الاسم الأول.
  • اسم الاب.
  • اسم العائلة.
  • تحديد الجنسية.
  • تحديد النوع.
  • إدخال البيانات الخاصة بجواز السفر.
  • تعبئة بيانات الحفيظة.
  • تعبئة البيانات الخاصة بالزوجة والتي تتضمن ما يلي:
  • صفة الزوجة.
  • نوع الهوية.
  • رقم الهوية.
  • الاسم الأول.
  • اسم الاب.
  • اسم الجد.
  • اسم العائلة.
  • الجنسية.
  • النوع.
  • تعبئة البيانات الخاصة بعقد الزواج.
  • توضيح الأسباب من طلب الخلع.
  • النقر على أيقونة ” إرسال “.

من الجدير بالذكر أنه بعد الانتهاء من خطوات تقديم طلب الخلع يتم تحويل القضية إلى ما يسمى بـ ” مجلس صلح ” وذلك لمحاولة التوفيق بين الزوجين والتوصل لحد دون اللجوء إلى الخلع، حيث يقوم المجلس بدعوى الطرفين وفي حال كان من الصعب الصلح يتم تحويل القضية للقاضي.

متطلبات دعوى الخلع في السعودية

هناك بعض المتطلبات التي يجب تقديمها عند تقديم طلب الخلع بالمملكة العربية السعودية والتي تتمثل فيما يلي: ضرورة إحضار شاهدين عدلين. تقديم أصل وصورة من الهوية الوطنية. ضرورة حضور الطرفين أو وكلاء عنهم. تقديم أصل وصورة من عقد الزواج. ضرورة ودود وكالة سارية الصلاحية وذلك في حال تقديم الزوجة الوكالة لأحد. ضرورة إحضار أصل وثيقة الزواج. في حال كانت الوثائق صادرة من خارج المملكة يتطلب الأمر التصديق عليهم من قبل وزارتي العدل والخارجية أيضًا.