توقعات رفع سعر فائدة البنك المركزي المصري

توقعات رفع سعر فائدة البنك المركزي المصري، حيث توقع الخبراء الاقتصاديون أنه في خلال الاجتماع المقبل للجنة السياسة النقدية، سيتم رفع البنك المركزي المصري لسعر الفائدة بمقدار قد تتراوح بين 50 إلى 100 نقطة. وسينعقد هذا الاجتماع في 18 أغسطس الجاري. وذلك في محاولة لمواجهة ارتفاع معدلات التضخم المستورد على الاقتصاد. وأيضا  للحفاظ على استمرار جذب الاستثمارات.

تأثير رفع سعر فائدة البنك المركزي عالمياً

أكد الخبراء الاقتصاديون أن تأثير ارتفاع  سعر فائدة البنك المركزي سيكون جزئيا ومحدودا على الاستثمارات المباشرة. كما أضافوا مؤكدين أن تأثير رفع الفيدرالي الأمريكي لأسعار الفائدة إلى 75 نقطة، سيؤثر تباعاً على أداء اقتصاديات جميع دول العالم.

وأوضحوا أن أمريكا  ترغب في إقحام العالم أجمع في منحنى اقتصادي واجتماعي وبالطبع سياسي  خطير للغاية خلال الفترة القادمة. وذلك من خلال رفع معدلات التضخم العالمية وأيضا زيادة حجم الصراعات التجارية. والذي سيكون له تأثير سلبي على الأوضاع الدولية والداخلية للدول.

وأكد الخبراء أن هذه السياسات الاقتصادية الشرسة ستخلق العديد من الأزمات. وسيحقق الاقتصاد الأمريكي نفسه الضرر الأكبر بسبب تلك السياسات. كما أن رفع الفائدة سيجعل العديد من الدول تتجه هي الأخرى لرفعها اضطراراً، وذلك للحفاظ على عدم هروب الأموال.

رفع سعر الفائدة في مصر

وأوضح الخبراء، أنه سيكون هناك  الفترة القادمة جذري في مسار العالم سياسيًا واقتصاديًا في الفترة القادمة. كما أكدوا على ضرورة ثبات سعر الفائدة في مصر، خاصة أنه تم خروج الأموال الساخنة. وذلك حتى لا يؤدي إلى ارتفاع معدلات الأسعار وكذلك زيادة حدة التضخم  خلال الفترة القادمة.

ونصحوا بأنه لابد من ترشيد الإنفاق العام واستخدام سياسات التقشف على مستوى الدولة والأفراد، حتى نقلل الفجوة بين الإيرادات والمصروفات. ولا بد من الاتجاه إلى زيادة موارد الدولة بالبحث عن موارد جديدة واستغلال أصول الدولة المصرية، التي لم يتم استغلالها بالشكل الأمثل. كما يجب الاتجاه نحو تمكين الصناعة الوطنية، وتشجيع الاعتماد على المنتجات المحلية الذي يخفض الاستيراد والطلب على الدولار، للخروج من تلك الفجوات والصراعات التجارية التي يعيشها العالم.

كما أشاروا إلى أهمية تذليل كافة الصعوبات أمام الصناعة المحلية حيث أنها أحد أهم القطاعات الحيوية، والتي لها دوراً هاما في الخروج من تلك الصدمات ودعم التنمية الصناعية. كذلك لا بد من المساهمة في عملية توسيع حجم الاستثمارات وتعزيز فرص العمل.

رفع الفائدة والاستثمارات في مصر

وأشار الخبراء إلى أن مصر حريصة على فتح قنوات اتصال استثمارية مع العديد من دول العلم وبخاصة دول الخليج. كما أنها حريصة على تعزيز علاقاتها الدولية مع العديد من دول العالم. حيث أنها وعلى الرغم من الأزمات السابقة فهي تسعى دائما إلى زيادة حجم استثماراتها ومشروعاتها الكبرى باستمرار. ولذلك لن تتأثر حركة هذه الاستثمارات إلا بنسب قليلة جداً، والتي قد لا تتجاوز 10 %. وحيث أن الاقتصاد المصري معروف بتميزه بالتنوع في العديد من القطاعات الاقتصادية، فبالتالي سيكون تأثير هذه الأزمة جزئياً على الاستثمارات المصرية.

رفع الفائدة سلاح ذو حدين

أكد الخبراء الاقتصاديون، أن زيادة الفائدة تعتبر سلاح ذو حدين. وذلك لأنها بالنسبة للمدخرين الصغار مكسب كبير حيث أن هناك نسبة كبيرة تعتمد على ربح الفائدة. ولكن الأموال الساخنة التي قد خرجت على مدار الفترة الماضية، لن يتم خروجها مرة أخرى إذا قام المركزي المصري برفع الفائدة بنسبة بسيطة للحفاظ على التضخم الخارجي. ولكن مع الدعم المتواصل من المستثمرين من الدول العربية، وكذلك بالإصرار على استكمال تنفيذ المشروعات القومية، لن يكون هناك تأثير كبير على الاقتصاد المصري.

إلى هنا نكون قد وصلنا إلى نهاية مقالنا عن توقعات رفع سعر فائدة البنك المركزي المصري. حيث قمنا بتوضيح تأثير رفع الفائدة على جميع دول العالم عامة وعلى أمريكا خاصة. كما تناولنا تأثير رفع الفائدة على الاقتصاد والاستثمارات المصرية، كما ذكرنا أنها سلاح ذو حدين.