اصدار الهوية الوطنية السعودية : كيفية استعلام هوية وطنية عبر ابشر الاحوال المدنية 1439

نموذج الهوية الوطنية السعودية للنساء 1439 في إطار الجهود التي تبذلها الحكومة السعودية لتحقيق المساواة في حقوق المرأة السعودية، وضمان حصولها على كامل متطلباته واحتياجاتها في المجتمع دون أي عناء، شددت الخدمات الإلكترونية للأحوال المدنية على وجوب استخراج النساء للهوية الوطنية كشرط أساسي، حتى يتسنى لكل امرأة سعودية إنجاز احتياجاتها في الهيئات الحكومية والميدانية بسهولة ويسر، ولهذا طرحت خطوات الحصول على بطاقة الهوية الوطنية، والأوراق المطلوبة لاستصدار الهوية.

مزايا الهوية الوطنية السعودية للنساء

تواجه بعض النساء في المملكة أحيانا صعوبة في تخليص المعاملات الحكومية والإجراءات اليومية، وذلك بسبب عدم توفر بطاقة الهوية الوطنية السعودية لديهن، إذ تتطلب تلك المعاملات التحقق من الشخصية حتى يتم إنجاز المعاملة بشكل رسمي وصحيح، ولهذا تقدم وكالة وزارة الداخلية للاحوال المدنية عبر موقعها الالكتروني خدمة التقديم على طلب الهوية الوطنية السعودية للنساء 1439، من خلال ملء النموذج المرفق على الموقع.

شروط طلب هوية وطنية للنساء
استصدار جواز سفر للنساء

الأوراق المطلوبة لاصدار بطاقة هوية النساء

يتطلب الحصول على بطاقة الهوية الوطنية السعودية للنساء تقديم أوراق رسمية مستخرجة من الجهات الحكومية، ويتم توثيقها رسميا من الجهات المعتمدة بعد التأكد من صحتها، إذ لا يمكن التصديق صدور بطاقة الهوية دون توافر الأوراق التالية:

  • صورة شخصية حديثة ملونة وواضحة، مقاس 4 × 6 سم.
  • تكون الصورة أمامية تظهر جميع ملامح الوجه بوضوح.
  • يظهر الوجه في الصورة خالي من أي زينة.
  • تغطية الشعر والعنق في الصورة، ودون ارتداء عدسات ملونة أو نظارة.
  • صورة من دفتر العائلة أو ما يعرف بسجل الأسرة، يكون مضاف فيه مقدمة الطلب.
  • صورة مستند إثبات لمهنة المتقدمة بالطلب إلى الاحوال المدنية إن كانت تعمل.
  • في حال كانت مطلقة، يتم إرفاق أصل قسيمة الطلاق موثقة وصورة منها.
  • في حال كانت أرملة، يتم إرفاق صورة من أصل شهادة الوفاة وصورة منها، وصورة وثيقة بحصر الورثة في حال الأرملة، إن لم يكن قد تم استبدال دفتر عائلة الزوج المتوفى.

وقد شددت الاحوال المدنية على وجوب التأكد من صحة الأوراق المطلوب لاستخراج الهوية الوطنية السعودية للنساء المذكورة أعلاه، وذلك لتجنب رفض الطلب من المتقدمات واعتباره لاغيا لعدم صحة الأوراق الثبوتبة المرفقة أو عدم توثيقها والتصديق عليها من جهات رسمية.