السجن 15 عام.. الموارد البشرية توضح عقوبة جريمة الاتجار بالأشخاص بالسعودية

قام الأستاذ علاء بن حسن زعقان مدير عام هيئة حقوق الإنسان في جازان بافتتاح فعالية اليوم العالمي لمكافحة جريمة الاتجار بالأشخاص، والتي تحلم شعار الاتجار بالأشخاص امتهان لكرامة الإنسان، وهذا يوم الأحد الفائت داخل مجمع كادي مول التجاري، وقام قام الزعقاَن بتأكيد خلال الجولة التي قام بها داخل المعرض أن الحكومة تهتم كثيرًا بمسألة التصدي للإتجار بالأشخاص بكل صوره، وأوضح أن هيئة حقوق الإنسان مستعدة لأن تستقبل كل من يلاحظ سلوك مريب تجاه شخص معين ويريد أن يبلغ عن ذلك، كما وجه الشكر للجهات التي نظمت تلك الفعالية.

عقوبة جريمة الاتجار بالأشخاص

كما قام مدير الرقابة بوزارة الموارد البشرية الأستاذ هاشم الحمزي الذي حضر بالنيابة عن مدير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية في جازان، بالتأكيد أن أي استغلال وظيفي قسري أيًا كان نوعه يعتبر ضمن جريمة الاتجار بالأشخاص، ومن يقوم بهذا الفعل المشين يبقى عقوبة رادعة، وقام بتوضيح أيضًا أنه من اللازم نشر الوعي بين العمال من جانب أرباب الأعمال والمعارض التي تقام كل سنة بالشراكة مع الجهات المعنية لأن ذلك يرفع درجة الوعي عند العمال ويُعرفهم بحقوقهم، وقام بالتنبيه على كل طرق التواصل متوفرة للكافْة من أجل تقديم أي استفسار.

من الجدير بالإشارة أن يوم مكافحة الإتجار بالأشخاص العالمي يتم إقامته يوم 30 يوليو من كل عام من أجل أن يسلط الضوء على تلك الجريمة التي تقع على الأطفال والسيدات والرجال من أجل أن يستغلوا في العديد من الأغراض مثل البغاء والعمل قسرًا.

وبالنسبة لعقوبة الاتجار بالأشخاص في السعودية فهي إما السجن لمدة لا تزيد عن 15 سنة، أو غرامة لا تزيد عن مليون ريال، أو بهاتين العقوبتين معًا.

مكافحة جريمة الاتجار بالأشخاص

هذا وقد اهتمت الجهات المسؤولة بالتصدي لجريمة الاتجار بالأشخاص بصورة كبيرة بمكافْحتها عن طريق منظومة شاملة ظهرت في تخصيص نظام يقوم بمكافحة هذه الجريمة مع وضع استراتيجية تكافح عبرها، مع الانضمام إلى بروتوكولات واتفاقيات تهتم بهذه الجريمة، وتم تشكيل لجنة تقوم بالتصدي لجرائم الاتجار بالبشر، واعتمدت آلية تم العمل بها وهي الإحالة الوطنية هدفها توثيق قضايا وحالات الإتجار من أول الرصد حتى الحكم فيها، مع إرشاد كل من يعمل في الجهات المختصة بما يلزم اتباعه في كافة المراحل طبقًا لنظام التصدي لجرائم الاتجار بالبشر.