نظام الوساطة العقارية الجديد في السعودية والشروط التي اقرتها الحكومة

حرصًا من جانب الحكومة السعودية بخصوص إضافة نوع من التطور في التعاملات العقارية ما بين الطرفين المتعاقدين، وبناء على ذلك تم طرح نظام الوساطة العقارية الجديد، لكن يتم ذلك في شروط معينة، وهذا ما سنقوم بالتطرق إليه خلال هذا المقال.

نظام الوساطة العقارية الجديد

إليكم أبرز المعلومات الخاصة بنظام الوساطة العقارية الجديد الذي تم إطلاقه من جانب الحكومة السعودية مؤخرًا، وهذا ما سنعرضه بالشكل الآتي:

• إن هذا النظام يعمل على استهداف كل شخص متعامل في العقارات سواء شراء أو بيع، فالوسيط يكاد يكون هو العنصر الأساسي الذي يعمل على التواصل ما بين الطرفين المتعاقدين بأي عقد.
• فتم طرح ذلك النظام من قبل الحكومة، وذلك بهدف زيادة معدل النشاط داخل السوق العقاري، حيث يتم وضع سعر من خلال الخبراء المتخصصين بالتقييمات، وذلك سيعود على بالنفع على العقارات داخل السعودية.
• وسيتم عمل الوساطة العقارية على كافة عمليات الشراء والبيع في أي أراضي زراعية أو سكنية.
• كما ستتم الوساطة العقارية كي يتم عمليات البيع والشراء بما يكون تابع للعقارات.

شروط الوساطة العقارية

تم تحديد مجموعة من الشروط التي يجب توافرها في كل وسيط عقاري، وإليكم أبرزها بالصورة الآتية:

• من الضروري أن يكون العنوان الخاص بالمنشأة تم تسجيل مسبقًا في الخدمة الخاصة بالعنوان الوطني عبر البريد السعودي.
• كما يجب أن يكون نشاط المنشأة به تأجير وإدارة العقارات التي تم تأجيرها أو امتلاكها.
• ويشترط أن يكون الوسيط ذو أصول سعودية، بجانب أن يكون لديه إقامة دائمة داخل الأراضي السعودية.
• ومن الضروري أن يكون لدى الوسيط بطاقة شخصية غير منتهية.
• ولابد أن يتوافر مع الوسيط سجل تجاري بأن المنشأة تم اعتمادها كوساطة عقارية.

وفي النهاية نكون قد أوضحنا لكم أبرز التفاصيل التي تدور حول نظام الوساطة العقارية الجديد. ومن الواضح أن هذا النظام تم الترحيب به من قبل الكثير من المواطنين داخل السعودية. فهذا النظام سيضيف نوع من النشاط داخل سوق العقارات السعودية بصورة عامة. وهذا هو المطلوب. كما عرضنا بعض من الشروط التي يجب أن تتوافر في كل وسيط عقاري.