السعودية تعتمد نظام الوساطة العقارية الجديد 2022: عمولة وعربون وغرامة

اعتمد مجلس الوزراء السعودي نظام الوساطة العقارية الجديد 2022م، لتنظيم النشاط وخدماته، في المملكة، إذ يسهم تطبيقه في تقديم خدمات نوعية للمتعاملين في القطاع العقاري، كما يعمل على إحداث نقلة إلى مستقبل عقاري يتميز بالثّقة والابتكار، فيما أعطى النظام الجديد لمقدمي الخدمة العقارية والممارسين للنشاط مهلة لمدة 6 أشهر لتوفيق أوضاعهم، بدءًا من تاريخ نفاذ أحكامه.

نظام الوساطة العقارية الجديد في السعودية 2022

ووفقًا لما تضمنته مواد نظام الوساطة العقارية الجديد في السعودية 2022م، فإنه نه لا تجوز ممارسة الوساطة العقارية ولا تقديم خدماتها إلا بعد الحصول على ترخيص من الهيئة العامة للعقار، وتحدد اللائحة التنفيذية للنظام أحكامه، وشروطه، وإجراءاته، ومدته، وتجديده.

وتتولى الهيئة إعداد معايير وضوابط ممارسة الوساطة وإعداد إجراءات ضبط المخالفات، وتلقي البلاغات والشكاوى، وإعداد نماذج العقود الإلزاميّة والاسترشاديّة الواردة في النظام، وكذلك برامج وآليات للتحفيز على ممارسة الوساطة والخدمات العقارية المشمولة بأحكام النظام، وتحديد الاشتراطات والمواصفات لوسائل التسويق العقاري.

المادتان السابعة والثامنة من نظام الوساطة العقارية 2022

ووفقا للمادة السابعة في نظام الوساطة العقارية 2022، فإنه يجب أن يكون عقد الوساطة مكتوبا، ويودع الوسيط نسخة منه لدى الهيئة، وتحدد اللائحة إجراءات الإيداع، كما نصت المادة على وجوب أن يكون عقد الوساطة محدد المدة، وإذا لم يُتفق عليها في العقد فتكون 3 أشهر من تاريخ إبرامه، أما المادة الثامنة فنصت على أن للوسيط العقاري التعاقد مع وسيط عقاري آخر أو أكثر، للتوسط في العقار محل عقد الوساطة وفقا لأحكامه، ما لم ينص في العقد على غير ذلك.

التزامات الوسيط العقاري

وأفادت المادة التاسعة بأن الوسيط العقاري عليه عند إبرام عقد الوساطة مع مالك العقار أو مالك المنفعة، الحصول على صورة من إثبات ملكية العقار أو ملكية المنفعة، والمعلومات، والوثائق التي تحددها اللائحة، وذكرت العاشرة أنه لا بد من التزم الوسيط العقاري بممارسة نشاط الوساطة العقارية بنفسه إذا كان شخصا طبيعيا، أو بوساطة المدير المسؤول أو أحد تابعيه المرخص له إذا كان شخصا معنوياً، وعدم القيام بأي فعل أو الامتناع عن أي فعل، يكون من شأنه الإضرار بمصالح المتعاملين معه، أو يتعارض مع أحكام النظام.

ولا بد من إبلاغ الهيئة عن أي تعديل أو تغيير متعلق بممارسة نشاط الوساطة العقارية، وعدم إفشاء سرٍّ من أسرار الصفقات محل الوساطة، كما عليه أن يبذل العناية اللازمة للتحقق من صحة المعلومات التي يحصل عليها، وعدم تقديم أي معلومة مضللة بشأن العقار، وبيان اسمه ورقم الترخيص، في أي إعلان، أو منشور متعلق بالعقار، وعلى الوسيط العقاري تسجيل جميع عقود الوساطة التي يبرمها، وجميع الصفقات العقارية التي يتمها، في المنصة الإلكترونية الخاصة بها، ويتسلم الوسيط العقاري الضمان -إن وجد- ويسلمه للهيئة أو من تخوله.

عربون وعمولة وغرامة

فكل خلاف ينشأ بين المؤجر والمستأجر في شأن الضمان وتقدير الأضرار التي يشملها، يحل ابتداءً عن طريق خبراء متخصصين -تحددهم الهيئة- بموافقة الطرفين على ذلك، ويتحمل الطرفان أتعابهم مناصفة، فإن لم يتفق الطرفان على قبول حل الخبراء فإن لهما الحق في اللجوء إلى المحكمة المختصة، وتحديد مبلغ عربون الصفقة العقارية التي تتم عن طريق الوسيط العقاري، بالاتفاق بين أطرافها؛ بما لا يتجاوز 5% من قيمتها، وفي حال تجاوز هذه النسبة عُد المبلغ مقدم ثمن للصفقة، كما لا يُعد المبلغ الذي دفعه المشتري أو المستأجر عربوناً إلا إذا نص على ذلك كتابة.

أما العمولة فهي بنسبة 2.5% من قيمة الصفقة إن كانت بيعا، ومن قيمة إيجار السنة الأولى فقط إن كانت إيجارا، ما لم يتفق أطراف عقد الوساطة -كتابة- على غير ذلك، ويتحمل دفع العمولة الطرف المتعاقد مع الوسيط العقاري في عقد الوساطة، وفي حال أبرم الوسيط العقاري عقد وساطة مع أكثر من طرف من أطراف الصفقة العقارية الواحدة؛ فلا يجوز أن يتجاوز مجموع ما يتقاضاه من عمولة النسبة المحددة للعمولة 2.5%، وتحدد اللائحة طريقة تحمل الأطراف العمولة في هذه الحالة، ما لم ينص في العقد على غير ذلك.

وفيما يتعلق بالعقوبات بحق كل من يخالف أي حكم من أحكام النظام، فيعاقب بعقوبة أو أكثر من العقوبات (الإنذار، أو تعليق الترخيص لمدة لا تتجاوز سنة، أو إلغاء الترخيص، أو غرامة لا تتجاوز 200 ألف ريال)، وتجوز مضاعفة الغرامة المحكوم بها في حال تكرار المخالفة خلال ثلاث سنوات من ارتكابها.