بعد موافقة مجلس الأمة الكويتي تعرف على قانون الإيجارات الجديد 2022
حرصت دولة الكويت اليوم على الإعلان عن قانون الإيجارات الجديد، وهذا الأمر قد تم بعد قيام مجل الأمة الكويتي بإجراء العديد من التعديلات عليها، حيث شملت التعديلات بعض المواد المتواجدة داخل القانون الكويتي، وإليك الآن كامل التفاصيل عن قانون الإيجارات عبر الفقرات التالية.
قانون الإيجار الجديد الكويتي
حرصت دولة الكويت اليوم بعد موافقة مجلس الأمة الكويتي عن الإعلان أو إطلاق قانون الإيجارات الجديد لعام 2022، حيث عمل مجلس الأمة على تعديل في بعض المواد مثل المادة عشرين وغيرها العديد من المواد داخل قانون الإيجار وهذا بسبب الآتي:
- الحفاظ على حقوق كلاً من المؤجر والمستأجر.
- التعرف على حالات الواجبات والحقوق لدى كلاً من المؤجر والمستأجر.
- يجب أن يعلم كلا الطرفين أن قانون الإيجارات ضم حوالي ثلاثين مادة.
- حل النزاعات الكثيرة التي يمكن أن تحدث بين الأفراد.
قانون تأجير العقارات الكويتي
حسب ما حرصنا على الذكر في الفقرة السابقة أنه تم العمل على اعتماد مثل هذا القانون الضروري في سنة 1963م، وحرصوا على وضع العديد من المواد بداخله التي تعمل على تنظيم العديد من الأشياء منها:
- مواد تنص على الإيجارات بصرف النظر عن تأجير الأراضي الزراعية.
- الحقوق والواجبات لدى الطرفين.
- طرق حل التنازع بين الطرفين.
والكثير من المواد الأخرى التي تعمل على الحفاظ على جميع الحقوق لدى جميع الأطراف حتى يأخذ في النهاية كل زي حق حقه، ويجب أن يعلم جميع الأفراد أن هذا القانون يشمل فقط العقارات والمنازل والأرض الفضاء، ولا يشمل على الإطلاق الأراضي الزراعية المتواجدة داخل دولة الكويت.
قانون الإيجارات الجديد الكويت
بما أن مجلس الأمة الكويتي كان حريص اليوم على التأشير على تعديل قانون الإيجارات الكويتي، والتي سيتم العمل بتعديلاته بدءًا من شهر سبتمبر من العام الحالي، فتعرف الآن على التعديلات التي تمت في القانون:
سبق وذكرنا أنه تم تعديل البند العشرين خلال القانون وتم استبداله بالآتي:
خلال جميع الأحوال لا يجب أن يحكم بإخلاء العين التي تم تأجيرها إذا قام المستأجر بالتخلص عن سداد الأجرة، وهذا خلال الفترة التي حرص مجلس الوزارة على تعطيل أو وقف العمل داخل جميع المرافق الخاصة بحماية الدولة أو الصحة العامة أو السلم التي تأتي مصلحة الدولة العليا قبل أي شيء، وستحرص المحكمة على تحديد طريقة السداد من الطرف المستأجر المتأخر عن السداد وفقًا لظروف الدعوى القضائية.
تعليقات