بنود عمل غير السعوديين في قانون العمل السعودي وتفصيل بنود القانون

بنود عمل غير السعوديين في المملكة هي من الأساسيات بعد تطوير قانون العمل السعودي والاعتماد بشكل اكبر على الأيدي العاملة من المواطنين، وألان المملكة العربية السعودية تعتبر من الدول التي تحتوي على عدد كبير من العمالة من مختلف الجنسيات، والتي اشتهرت على مر العصور باستقطاب العمالة من مختلف دول العالم، وذلك لوجود فرص عمل تناسب كافة المؤهلات والخبرات، لذا عمدت الحكومة إلى سن القوانين الخاصة بالعمل داخل المملكة، وكذلك العاملين وأصحاب العمل، حيث تساعد هذه القوانين والبنود الخاصة بها في الحفاظ على حقوق جميع الأفراد المتعلقة بالعمل وفي هذا الأمر سبق وان تحدثنا عن حقوق العمال في قانون العمل السعودي، وعدم المساس بها، وقد قامت خصصت الحكومة بعض البنود الخاصة بعمل الغير سعوديين أو الأجانب داخل البلاد، و سنتعرف على أهم هذه البنود بالتفصيل.

بنود عمل غير السعوديين في قانون العمل السعودي

وبنود قانون العمل السعودي للوافدين هي مجموعة من القواعد والقوانين التي تحكم العلاقة بين العامل وصاحب العمل وحقوق وواجبات كل منهم، حتى لا يطغى أحد على حقوق الآخر، ومن أهم البنود التي جاءت في قانون العمل السعودي بشأن توظيف غير السعوديين ما يلي:

المادة 32

تنص المادة 23 أنه لا يجب على صاحب العمل توظيف غير السعوديين إلا بعد موافقة من وزارة العمل.

المادة 33

تنص على أنه لا يجوز لغير السعوديين العمل داخل المملكة دون توافر الشروط التالية: الحصول على رخصة عمل، توقيع عقد عمل موثق بين العامل وصاحب العمل، التواجد داخل الأراضي السعودية، امتلاك الخبرة والكفاءة اللازمة لشغل الوظيفة المرشح لها.

المادة 34

لابد للموظف أو العامل غير السعودي الحصول على تصريح ممارسة المهنة إذا كانت المهنة تتطلب ذلك.

المادة 35

إذا لم يلتزم العامل بالشروط والبنود الخاصة بالعقد، تقوم الوزارة بمنعه من تجديد رخصة العمل.

المادة 36 

يجب على الوزارة تحديد الوظائف التي لا يجوز لغير السعوديين العمل بها، ويتم تحديدها وفقا لقرار رسمي.

المادة 37

يستوجب على صاحب العمل تحديد فترة العامل الوافد داخل العقد الموقع عليه من الطرفين، وفي حالة عدم تحديد المدة تعتمد فترة العمل الأساسي.

المادة 38

لا يحق للعامل العمل في مهنة أخرى سوى المسجلة في رخصة العمل، وفي حالة الرغبة في ذلك يجب عليه الذهاب إلى مكتب العمل لتغيير المهنة.

المادة 39

لا يحق للعامل العمل لدى شخص آخر، كما لا يحق لصاحب العمل تعيين شخص آخر في المهنة المنسوبة لشخص ما، لأن هذه مخالفة تستوجب العقوبة.