هذه الحالات يتم فيها نقل خدمات العمالة المنزلية بدون موافقة صاحب العمل

عملت وزارةُ الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، على تنظيم العلاقة بين العامل المنزلي و صاحب العمل بحيث أنها قد حددت من يمكنه طلب العمالة المنزلية، كما اشترطت أنه  لا يمكن للعامل المنزلي أن يقوم بإلغاء التعاقد أو نقل الكفالة دون موافقة صاحب العمل، و هو ما قامت الوزارة مؤخرا بتحديث نص المواد الخاصة بهذا القرار و أصدرت عدد من الحالات التي يمكن فيها للعامل المنزلي أن يقوم بـ “نقل خدمات العمالة المنزلية ” دون الحاجة إلى قرار موافقة من صاحب العمل السابق.

هذه الحالات يتم فيها نقل خدمات العمالة المنزلية بدون موافقة صاحب العمل

و مؤخرا فقد قامت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، بإصدار قرار يقضي بإمكانية نقل خدمات العمالة
المنزلية دون أن يكون هناك موافقة من صاحب العمل، وبذلك يمكن للعاملَ بموجب هذا القرار الانتقال من صاحب
عمل الى صاحب عمل آخر، و لكن هذا يحدث في حالات معينة فقط ، و هي كالتالي :

• إثبات تأخر صاحب العمل عن دفع أجور العمال لمدة ثلاثة أجور، سواء متتالية أو متفرقة ولكن يجب أن لا يكون هناك سبب من جهة العامل المنزلي.
• عدم استقبال العاملة المنزلية من ميناء الوصول، أو من دور الإيواء في خلال تقدر بحوالي 15 يوم منذ تاريخ وصولها الى المملكة.
• عدم قيام صاحب العمل باستخراج رخصة إقامة العامل.
• عدم قيام صاحب العمل بتجديد رخصة إقامة العامل بعد مرور (30) يوماً من انتهاء التاريخ المحدد لها.
• قيام صاحب العمل بإسناد خدمات العامل الى أخرين .
• إثبات أنه تم تكليف العامل بأعمال خطر تهددُ أمنه أو صحتَه أو سلامته.
• إثبات قيام صاحب العمل أو أحد أفراد أسرته بإساءة معاملة العامل.
• وجود شكوى من العامل ضد صاحب العمل المنزلي وتسبب صاحب العمل المنزلي في إطالة فترة نظرها دون إثبات في أن يكون العامل المنزلي هو المتسبب.
• تقدم صاحب العمل ببلاغ تغَيب ضد العامل و يثبت أنه غير صحيح .
• عدم حضور صاحب العمل المنزلي أو من ينوب عنه أمام لجان تسوية خلافات العمالة جلستين متتاليتين.
• غياب صاحب العمل  بسبب ” السفر، السجن، أي سبب آخر ” يتسبب في منعه من سداد أجور العامل .
• إثبات قيام صاحب العمل بنقل خدمات العامل إلى صاحب عمل آخر بدون علمه و موافقته.
• إنهاء صاحب العمل عقد العامل خلال فترة التجربة المتفق عليها

أسباب تحديث الوزارة لقرارات نقل الكفالة دون موافقة صاحب العمل

وقد أشارت الوزارة أن تحديث مواد القرارات السابقة كان الهدف منه هو تنظيم قطاع العمالة المنزلية، خاصة وأن ذلك التعديل سوف يعمل على تحسين العلاقة التعاقدية بين كلا من العامل وصاحب العمل وهو ما يساعد على رفع كفاءة العامل وزيادة سهولة عملية استقدام العمالة ، وفي النهاية فالنصوص الجديدة سوف تعمل على حفظ حقوق أصحاب العمل.

وقد أكدت الوزارة كما أشرنا سابقا إلى أن هذه التعديلات ، كما هي في صالح المواطن و العامل فهي أيضا تأتي ضمن سعي الوزارة المستمر في تطوير قراراتها وتشريعاتها وهو الأمر الذي يجعل سوق العمل بالمملكة بكافة قطاعاته جاذبا ويواكب دائما أفضل الأسواق في شتى أنحاء العالم.