كيفية تحويل الراتب من بنك لبنك مع وجود قرض

تساءل الكثيرون عن كيفية تحويل الراتب من بنك لبنك مع وجود قرض، حيث أن تلك الخدمة تعد من الخدمات الجديدة التي يجهل العديد خطوات تنفيذ ذلك وهي لها شروط محددة يجب العلم بها قبل فعل ذلك.

كيفية تحويل الراتب من بنك لبنك مع وجود قرض

في الواقع أنه من المستحيل أن يقوم أي موظف بتحويل راتبه من بنك لبنك حال وجود قرض لم يكتمل تسديده بالكامل، حيث ان راتب الموظف يُعد بمثابة ضمان للبنك أن يقوم العميل بسداد كافة أقساط القرض، كما أن محاولة الموظف تحويل الراتب من بنك لبنك قد تكون بمثابة محاولة إهدار حق البنك ويعتبرها البنك محاولة تدليس ونصب وهروب من سداد البنك لهذا لا يسمح بذلك إلا إذا تم سداد القرض بالكامل.

ويمكن لأي عميل فور انتهاء أقساط القرض جميعها أن يقوم بتحويل الراتب من بنك لبنك في أي وقت مناسب له من أيام الأسبوع، حيث أتيح فعل ذلك من خلال أي جهاز صرف خاص بالبنك المحول آلية الراتب ولكن يشترط التأكد من عدم وجود أي التزام مالي على العميل، حال التأكد من ذلك يمكن للعميل إتباع الخطوات التالية لإتمام عملية التحويل :

• في البداية يتطلب من العميل التوجه نحو أقرب جهاز صراف آلي خاص بالبنك المحول إليه راتب العميل.
• يتطلب الآن من العميل إدخال بطاقة الائتمان الخاصة به في المكان المخصص لها بمكينة الصرف الآلي.
• يتم طلب من العميل سرد الرقم السري الخاص بالبطاقة الائتمانية.
• بعد ذلك قم بالضغط فوق خيار إيداع.
• سجل المبلغ الذي ترغب في إيداعه.
• انتظر قليلًا حتي يتم إسدال إشعار يفيد بأن العملية تمت بنجاح.
• أخرج البطاقة من مكانها في الصراف الآلي.
• يجب العلم أن المدة المسموح بها لتحويل الراتب من بنك لبنك هي خمس أيام عمل، حيث أنه فور انتهاء الخمس أيام يتم إرجاع المبلغ إن لن يتم سحبه من قبل العميل.

شروط تحويل الراتب من بنك إلى بنك آخر

يجدر الإشارة إلى أن هناك العديد من الشروط التي تم طرحها من قبل لجنة البنوك بالمملكة العربية السعودية، حيث اشترطت اللجنة أن يقوم العميل بالالتزام بكل شرط تم طرحه ليتمكن العميل من تحويل الراتب من بنك إلى بنك، وهي تكمن فيما يلي :

• يشترط أن يحظى العميل بموافقة جهة العمل التابع لها وهذا لكي يتمكن من تحويل راتبه.
• ضرورة تقديم الموافقة برفقة وثيقة تحويل الراتب.
• كما يتطلب تقديم أوراق موثقة تثبت أن العميل بريء الذمة من ناحية البنك الذي يرغب في تحويل الراتب منه.
• علاوة على أنه من الضروري الحصول على موافقة من قبل السلطة الرسمية للنقد داخل المملكة العربية السعودية.