تصريحات المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية حول التعديلات الجديدة

تصريحات المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية، صرحت المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية في المملكة العربية السعودية أن قرار مجلس الوزراء والذي صدر بموجب تعديل بعض من مواد نظام التقاعد المدني وكذلك نظام التأمينات الاجتماعية، وأيضاً نظام تبادل المنافع بين نظامي التقاعد المدني والعسكري، فقد تتضمن تعديل الفقرة رقم 6 من المادة الثالثة في نظام تبادل المصالح، ذلك الذي يوفر للمنسوبين من الجهات التي صدر بشأنها قرار من مجلس الوزراء نفسة بالموافقة على التحول للاستفادة من المعاش وهذا قبل بلوغ سن التقاعد “ستون عاماً”، وهذا أيضاً يتم بمجموع المدد في نظام التقاعد المدني وكذلك العسكري وأيضا نظام التأمينات الاجتماعية، وذلك وفقاً لما ذكرته وكالة الأنباء السعودية.

تصريحات المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية:

• ذكرت المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية بأن التعديل على هذه الفقرة من نظام “تبادل المنافع” لا يهدف إلا للحفاظ على الحقوق، كما يهدف إلى انتشار الطمأنينة وكذا الاستقرار بين الموظفين وبعضهم البعض، والذين سبق تحويلهم من نظام التقاعد المدني، ثم بعد ذلك تم تغطيتهم في نظام التأمينات الاجتماعية وذلك نتيجة لعملية التغيير التي تمر بها القطاعات المختلفة.
• أيضا قد شمل قرار المؤسسة على الموافقة بتعديل المادة الثالثة والعشرين من نظام التقاعد المدني. والتي تتضمن حساب المكافأة على أساس 14% من المرتبات السنوية وذلك عن كل عام من أعوام العمل. ويتم احتسابها على أساس 10% من المرتبات السنوية عن كل سنة تم احتسابها في التقاعد، وإذا كان سبب في إنهاء الخدمة هو الاستقالة أو الفصل “لسبب تأديبي”.

التعديلات الجديدة من قبل التأمينات الاجتماعية:

• كذلك تم إضافة المادة الثالثة والعشرون مكرر. والتي تقرر بأن شرط الصرف للمكافأة للذين لم تتوفر فيهم شروط الاستحقاق للمعاش التقاعدي. هو بلغوهم سن الستين أو الوفاة أيهما أسبق. كما تم توفير فرصة الاستفادة من المعاش التقاعدي للموظف الذي تم إنهاء خدمته قبل بلوغ سن التقاعد. والذي لم تتوفر عندة المدة المؤهلة لاستحقاق المعاش. وجاء هذا بتقرير حكم حصوله على المعاش في حالة بلوغه سن المعاش. وفي حالة إذا كانت مدة خدمته وصلت إلى 10 سنوات فأكثر. مع إمكانية حصول المتقاعد على المعاش بإضافة مادة اعتبارية في حالة إذا كانت مدة الخدمة التي قضاها هي 5 سنوات فأكثر وأقل من 10 سنوات.
• كما احتوت التعديلات الجديدة على تعديل تم في الفقرة 3 من المادة 41 من نظام التأمينات الاجتماعية. وتشمل بأن تأول صلاحية التحديد للحالات التي يحق فيها للمشترك الذي ترك العمل والذي يخضع للنظام. أن يحصل على تعويض الدفعة الواحدة وذلك دون الانتظار لحين بلوغه سن التقاعد أو حتى حدوث عجز للوائح التنفيذية لنظام التأمينات الاجتماعية.
• في النهاية تم الإشارة إلى أن التعديلات التي تمت كانت بهدف حماية المشترك. من خلال تعزيز الحماية التأمينية علية، وأيضا لتشجيع العديد من المشتركين في الاستمرار مع الحماية التأمينية. وأيضاً سيتم تقديم كافة المنافع التأمينية لكل الفئات المشتركة.