رابط منصة اعتماد الاستعلام عن الراتب 2022 وخطوات تسجيل الدخول

رابط منصة اعتماد الاستعلام عن الراتب من أبرز الخدمات المالية التي يتم تقديمها لقطاع كبير من العملاء، من القطاعات الخاصة والحكومية وحتى رجال الأعمال والمستثمرين بالمملكة، وتتيح المنصة من بين خدماتها، إمكانية الاستعلام عن الراتب، وتهدف من خلال جهودها المقدمة إلى إرساء الشراكة بين جميع أطراف المنظومة الاقتصادية، بما يهدف في النهاية إلى تحقيق أهداف خطة التطوير والتنمية بالمملكة، كذلك تقوم المنصة بمد القطاعات الحكومية بأدوات قياس يمكن من خلالها تحديد مستوى الخدمات المقدمة، وبالتالي العمل على زيادة كفاءتها.

رابط منصة اعتماد الاستعلام عن الراتب

تقوم منصة اعتماد بتقديم العديد من الخدمات المالية إلكترونيًا، ومن أبرز الخدمات التي يتم الاستفادة منها من خلال المنصة، خدمة الاستعلام عن الراتب والمقدمة بكل سهولة من خلال اتباع الخطوات التالية:

  1. قم بالدخول على رابط منصة اعتماد للخدمات المالية.
  2. قم بالنقر على اعتماد الأفراد.
  3. قم من بين القائمة التي سيتم فتحها بالنقر على “حقوق المواطنين”.
  4. قم بالنقر على “الاستعلام عن الراتب والمستحقات”.
  5. قم بتسجيل الدخول على المنصة بإدخال البيانات المطلوبة من “رقم الهوية أو الإقامة”.
  6. قم بالنقر على تسجيل الدخول.
  7. قم في النافذة التي سيتم فتحها بإدخال جميع البيانات المطلوبة.
  8. قم بالنقر على مربع الاستعلام وانتظر حتى يتم عرض جميع البيانات المطلوبة حول الراتب.

منصة اعتماد الاستعلام عن الراتب طرق التواصل

تتيح منصة اعتماد الاستعلام عن الراتب، العديد من الطرق التي يمكن من خلالها، التواصل مع الدعم الفني وخدمة العملاء، والتواصل من خلال المنصة يكون باتباع الخطوات التالية:

  • قم بالدخول على منصة اعتماد الاستعلام عن الراتب بوابة اتصل بنا.
  • قم من بين القطاعات الموضحة بتحديد نوع القطاع “أعمال أو حكومي أو أفراد”.
  • قم في النافذة التي سيتم فتحها بإدخال جميع البيانات المطلوبة من “الاسم الأول واسم العائلة ورقم الهوية ورقم الهاتف وعنوان البريد الإلكتروني”.
  • قم بتحديد جهة العمل ونوع الطلب.
  • قم بإدخال نص الرسالة وفعل خيار “أنا لست روبوت”.
  • قم بالنقر على إرسال.

وتحاول منصة اعتماد الاستعلام عن الراتب من خلال جهودها، رفع مستوى الشفافية في المنافسات بين مختلف القطاعات الحكومية مع ترسيخ دور الإنتاج المحلي ورفع كفاءة الإنفاق بمختلف القطاعات الحكومية.