للحصول على مكافأة أو معاش.. تفاصيل تعديل نظام التقاعد المدني في السعودية

تسببت موافقة مجلس الوزراء في المملكة العربية السعودية، برئاسة الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، خادم الحرمين الشريفين في قصر السلام بجدة، بإجراء عدة تعديلات أهمها تعديل نظام التقاعد المدني في زيادة البحث عنه من قبل النشطاء، ذلك بجانب عدة قرارات هامة شغلت بال المواطن السعودي على رأسها تعديل تظام التأمينات الاجتماعية الصادر، بالإضافة إلى نظام تبادل المنافع بين كل من نظام التقاعد المدني والعسكري ونظام التأمينات الاجتماعية، على النحو الوارد في القرار المتعلق باستحقاق الموظف مكافأة أو معاشاً عند التقاعد.

تعديل نظام التقاعد المدني في السعودية

نص قرار المجلس الذي صدر عنه أمس على تعديل نظام التقاعد المدني الذي تم إصداره وفقا للمرسوم الملكي حامل رقم (م / 41) وتاريخ 29 / 7 / 1393 من العام الهجري، بجانب

تعديل نظام التقاعد المدني في السعودية

الذي صدر بالمرسوم الملكي بتاريخ 3 / 9 / 1421 ورقم (م / 33)، ونظام تبادل المنافع بين نظامي التقاعد المدني والعسكري ط، ونظام التأمينات الاجتماعية الصادر بالمرسوم الملكي بتاريخ 23 / 7 / 1424هـ، ورقم (م / 53) الخاص بحصول الموظف على معاش أو مكافأة بعدما يقدم على التقاعد.

وتم التعديل بعدما أطلع المجلس، على ما تم إدراجه في جدول أعماله من موضوعات، وكان من بينها ما اشترك مجلس الشورى في دراستها، بالإضافة إلى ما انتهى إليه كل من مجلس والتنمية والشؤون الاقتصادية، واللجنة العامة لمجلس الوزراء، ومجلس الشؤون السياسية والأمنية، وهيئة الخبراء بمجلس الوزراء.

قرارات مجلس الوزراء السعودي

كما انتهى المجلس إلى عدة قرارات منها تفويض وزير الطاقة بالتباحث مع الجانب الأردني بخصوص مشروع اتفاقية تعاون بين حكومة البلدين في مجال الطاقة للتوقيع عليه واستكمال الإجراءات النظامية، أو تكليف من ينوب عنه، ثم رفع النسخة الموقعة، ذلك بجانب الموافقة على مذكرة تفاهم بين حكومة المملكة العربية السعودية وحكومة العراق في الربط الكهربائي، وتفويض وزير الخارجية بالتباحث مع السنغال في مشروع مذكرة تفاهم بين وزارة خارجية السعودية ووزارة خارجية السنغال، بشأن المشاورات السياسية، أو تفويض من ينوب عنه لذلك.

كما وافق على مذكرة تفاهم بين كل من البريد السعودي والهيئة القومية للبريد المصري، وتفويض وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية رئيس مجلس إدارة معهد الإدارة العامة بعقد مباحثات مع جمهورية مصر لمشروع مذكرة تفاهم في المجال القانوني بين معهد الإدارة العامة للأول ومجلس الدولة للثاني، وأعلن الموافقة على اتفاقية تعاون بين حكومتي المملكة واليونان في مجال النقل البحري، وعن رئيس مجلس إدارة الهيئة السعودية للفضاء فقد تم تفويضه للتباحث مع الجانب المصري لمشروع مذكرة تفاهم في مجال الأنشطة الفضائية للأغراض السلمية، بين الهيئة السعودية للفضاء في المملكة ووكالة الفضاء المصرية في مصر.

وأقر المجلس الترتيبات التنظيمية للمكتب الاستراتيجي لتطوير منطقة جازان، كذلك نسبة إلى المكتب الاستراتيجي لتطوير منطقة الجوف، بجانب تنظيم مدينة الملك عبدالله للطاقة الذرية والمتجددة، وإجراء الترتيبات التنظيمية للجنة الوطنية للحوافز التي تقدم منها للمشروعات الاستثمارية، وتعديل نظام التقاعد المدني الصادر بالمرسوم ونظام التأمينات الاجتماعية، ونظام التأمينات الاجتماعية، بجانب موافقة المجلس على لائحة المقابل المالي لترخيص استخدام الترددات بالمملكة، وتجديد عضوية الدكتور عبدالعزيز بن عبيد الكعبي، وتعيين عضوين جديدين في مجلس إدارة هيئة المساحة الجيولوجية السعودية، هما الدكتور صالح بن إسماعيل القيسي، والمهندس مازن بن أحمد خياط.