التسجيل في منصة اعتماد 2022 etimad.sa منصة الخدمات المالية للاستعلام عن الراتب في السعودية

التسجيل في منصة اعتماد، من أشهر كلمات البحث بالمملكة العربية السعودية خلال الساعات الأخيرة، بعد أن أوضحت المنصة أنه يمكن العاملين بالقطاع الحكومي أو القطاع الخاص أو الأفراد، استرجاع بيانات الراتب والخدمات المالية بالتفصيل، حيث تشمل هذه التفاصيل “البيانات الوظيفية، الحقوق المالية للموظف، البيانات التاريخية، والحقوق المالية الإضافية”، كما يمكن من خلال المنصة التحقق من الضمانات البنكية المتمثلة في ” رفع الطلب، التأكد من صحة البيانات من خلال المراجعة، إخطار الجهة الحكومية بنتيجة التحقق من الضمانات البنكية”، وتمتد خدمات المنصة للشركات بالقطاع الخاص والجهات الحكومية والأفراد، لرفع وتعزيز الشراكة بين هذه الجهات لتحقيق روية 2030 التي تسير عليها المملكة للتنمية بمختلف المجالات، ونحن من خلال موقعنا ثقفني نهتم بنقل الأخبار التي تهم مختلف فئات المجتمع، وننقلها من مصادرها الرسمية بالتفصيل لذلك تابعونا خلال السطور التالية.

التسجيل في منصة اعتماد

• الدخول على الموقع الإلكتروني “etimad.sa“.
• النقر على مربع مستخدم جديد.
• تسجيل البيانات المطلوبة بكل دقة.
• يتم إرسال رسالة بتأكيد التسجيل.
• رفع المستندات المطلوبة.
• طباعة نموذج التفويض والتصديق عليه من الغرفة التجارية.
• إرسال صورة التفويض بعد التصديق عليه من الغرفة التجارية.

الاستعلام عن الراتب عبر منصة اعتماد

• الدخول عبر منصة اعتماد.
• الضغط على تسجيل دخول.
• تحديد اعتماد أفراد ثم حقوق الموظفين.
• الضغط على الاستعلام عن الراتب والمستحقات.
• إدخال البيانات المطلوبة.
• تظهر بيانات الراتب والمستحقات.

منصة الخدمات المالية

تحتل هذه المنصة مكانة متميزة لدي العديد من فئات المجتمع السعودي، حيث تخدم سواء القطاع الحكومي أو القطاع الخاص أو الأفراد، حيث تهدف منصة اعتماد توحيد الإجراءات لمختلف الجهات، ضمن خطة الدولة في رفع كفاءة النظام الإلكتروني وتقديم مختلف الخدمات للمواطنين، ويأتي ذلك تفعيلاً لخطة التنمية 2030 التي تسعي لها المملكة العربية السعودية، وتهدف هذه المنصة لعدة أهداف نوضحها فيما يلي.

أهداف منصة اعتماد

1. العمل على توحيد الإجراءات وتسهيلها على مختلف الجهات.
2. رفع مستوي الشفافية في المنافسات الحكومية.
3. رفع كفاءة الإنفاق الحكومي.
4. السرعة في إنجاز التعاملات المالية وتقديم التسهيلات اللازمة لذلك.
5. تعزيز دور الدولة في رفع مستوي التنمية الاقتصادية.
6. العمل على زيادة مشاركة المنشآت والمشاريع الاقتصادية الصغيرة والمتوسطة.