حساب مكافأة نهاية الخدمة للموظف الحكومي والخاص بالتفاصيل
حساب مكافأة نهاية الخدمة هو أحد أهم الموضوعات الشائكة التي تشغل بال العديد من موظفي القطاع الحكومي والقطاع الخاص. حيث يسعى العديد من المقبلين علي التقاعد سواء كان بسبب السن أو أي ظرف آخر للتعرف علي مكافأتهم وذلك لتدبير أمورهم, حيث يسعى مكتب العمل السعودي دائماً لتنظيم العمل بين صاحب العمل أو المؤسسة والموظفين. وفي هذا المجال كنا قد تعرضنا إلي قانون العمل الجديد في السعودية, ونظراً لبحث العديد من الموظفين أو المقبلين علي العمل بالمملكة العربية السعودية فكنا قد تطرقنا إلي أنواع عقود العمل بالمملكة, وأيضاً تناولنا نظام الأجازات بقانون العمل السعودي الجديد, وفيما يلي سيتم تناول كيفية حساب مكافأة نهاية الخدمة للموظف الحكومي والقطاع الخاص خلال هذا المقال.
حساب مكافأة نهاية الخدمة للموظف الحكومي
نظم قانون العمل السعودي العلاقة بين الموظف وصاحب العمل أو المؤسسة , حيث تعتبر المكافأة النهاية للخدمة هي أحد أهم الحقوق التي يحصل عليها موظف القطاع الحكومي طبقاً للشروط والضوابط والمحددات, ويتم احتساب المكافأة النهائية للخدمة لموظف القطاع الحكومي عن طريق إحتساب قيمة نصف أجر شهري عن الخمس سنوات الأولي مع إضافة أجر شهر كامل عن كل سنة تالية. كما أنه يتم حساب قيمة المكافأة طبقاً لعدد سنوات الخدمة في حالة قيامه بتقديم الاستقالة كالتالي:
- ثلث المكافأة للخدمة سنتين حتي خمس سنوات.
- ثلثي المكافأة للخدمة خمس سنوات حتي مدة عشر سنوات.
- مكافأة كاملة للخدمة لمدة اكثر من عشر سنوات.
كيفية احتساب المكافأة النهاية لخدمة موظف القطاع الخاص
نظم قانون العمل السعودي الجديد طريقة احتساب المكافأة لموظف القطاع الخاص وذلك وفق ضوابط ومحددات, ويكون ذلك عن طريق إضافة نصف أجر شهري عن الخمس سنوات الأولي من الخدمة ويتم إضافة أجر شهري كامل لكل سنة تالية اعتباراً من السنة السادسة وحتي نهاية مدة العمل, وقد حدد القانون أنه في حالة قيام الموظف بتقديم استقالته فيتم حساب مكافأة نهاية الخدمة كالتالي:
- 1/3 المكافأة للموظف العامل لمدة لا تقل عن سنتين ولا تزيد عن خمس سنوات.
- 2/3 المكافأة للموظف العامل لمدة لا تقل عن خمس سنوات ولا تزيد عن عشر سنوات.
- المكافأة كاملة للموظف العامل لمدة لا تقل عن عشر سنوات كاملة فأكثر.
كما يمكن الدخول إلي موقع مؤسسة التقاعد الإلكتروني وذلك لحساب قيمة مكافأة نهاية الخدمة لكل من موظف القطاع الحكومي والقطاع الخاص.
تعليقات