السعودية لائحة الأحوال الشخصية أهم شروط فسخ عقد الزواج من أحد السجناء 2022

لائحة الأحوال الشخصية الباب الرابع قامت بطرحه وزارة العدل بالمملكة العربية السعودية لاستطلاع رأي العموم فيه منذ أيام مضت، تحديدًا يوم الخميس الماضي 28 أبريل 2022 الموافق 27 من شهر رمضان 1443 وهو الباب المسمى بباب الفرقة بين الزوجين والباب يشمل العديد من المواد المتعلقة بأحكام التفريق بين الزوجين والجدير بالذكر أن آخر موعد لاستطلاع الرأي سيكون يوم السبت 28 مايو الحالي 2022 الموافق 27 شوال 1443هـ أي أن الاستطلاع لعموم مدته شهر كام فقط.

وزارة العدل السعودية نظام لائحة الأحوال الشخصية
وزارة العدل السعودية نظام لائحة الأحوال الشخصية

نصوص مواد لائحة الأحوال الشخصية المطروحة للاستطلاع بالسعودية

إضافة ما سبق ذكره فالجدير بالعلم أن وزارة العدل السعودية أوضحت نصوص نظام الأحوال الشخصية المطروحة للتعديل وإبداء الرأي كالتالي:

  • أولًا  نص المادة 34 وهي كالتالي:

“فيما لم يرد فيه نص خاص في النظام أو اللائحة، إذا فسخت المحكمة عقد الزواج فهو فسخ بلا عوض”

  • فيما نصت المادة35 على أنه:

“لا يسقط حق الزوجة في طلب فسخ عقد الزواج لعلة في الزوج تمنع من المعاشرة الزوجية، بمجرد سكوتها عن المطالبة”.

  • كما نصت المادة 37 أيضًا على

“تفسخ المحكمة عقد الزواج بناءً على طلب الزوجة، إذا ثبت بتقرير طبي عقم الزوج وقدرة الزوجة على الإنجاب، وذلك بعد مضي (ثلاث سنوات) من تاريخ دخوله بها”.

  • أيضًا نصت المادة 38 على أنه :

“يقبل في إثبات وقوع الضرر لفسخ عقد الزواج، الشهادة بالتسامع المبني على الشهرة في نطاق حياة الزوجين، ولا تقبل هذه الشهادة على نفي الضرر”.

  • كذلك نصت المادة 39 على:

“للزوجة المسجون طلب فسخ عقد الزواج، ولا يحكم لها بذلك إلا إذا مضى على سجنه مدة لا تقل عن أربعة أشهر، وتعذر الإصلاح بينهما، ولم يخرج الزوج من السجن أثناء نظر الدعوى”.

السعودية لائحة الأحوال الشخصية 2022
السعودية لائحة الأحوال الشخصية 2022

أهداف تحديث لائحة الأحوال الشخصية بالسعودية 1443

في الختام نذكر أبرز أهداف تعديل نظام الأحوال الشخصية بالسعودية في النقاط التالية:

  • أولًا تهدف لتحقيق حماية المصالح الفضلى للطفل بعد انفصال الأبوين
  • كذلك العمل على تقليل التشاحن والمخالفات الناتجة عن انفصال الأبوين
  • أيضًا الحفاظ على دور الأب والأم في مرحلة ما بعد الانفصال
  • في النهاية ضبط السلطة التقديرية للمحكمة وتقليل التباين في الأحكام.