صرف المكرمة الملكية لمستحقي الضمان الاجتماعي المطور بالسعودية وما هي شروط الاستحقاق للضمان
موعد صرف المكرمة الملكية للضمان الإجتماعي المطور، والذي تقوم المملكة بإطلاقها المواطنين في المملكة العربية السعودية، وذلك حيث قام خادم الحرمين الشريفين بإطلاق المكرمة الملكية في رمضان 1442 بالعام الماضي في الأيام الأولى من شهر رمضان، وسيقوم مستفيدي كل من الضمان الاجتماعي المطور استلام المكرمة بالتوازي مع راتب الضمان، وإن كنت ترغب في معرفة المزيد حول هذا الموضوع تابع ذلك المقال.
صرف المكرمة الملكية لمستحقي الضمان الاجتماعي المطور بالسعودية
قامت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بتطوير نظام الاستحقاق فيها، وذلك حيث أطلقت نظام الضمان الاجتماعي المطور في عام 2021 بشروط أكثر تخصيصًا، وذلك لتشمل أعداد أكبر من الأشخاص أصحاب الفئة محدودة الراتب، ودعم الوزارة، وذلك مع وضع عدد من الشروط والمعايير المحددة، وذلك من أجل ضمان أن يصل الدعم على المستحقين، وتجنب التلاعب بالبيانات، وذلك سوف يذهب بنا إلى تحقيق العدالة الاجتماعية، وتنمية الاقتصاد للملكة العربية السعودية.
شروط الضمان الاجتماعي المطور 1443
تم إقرار عدد من الشروط والمعايير المالية والاجتماعية الجديدة لمستفيدي الضمان، وذلك من أجل أن يتم شمولهم من جديد في الضمان تحت مظلة نظام الضمان الاجتماعي المطور، وتكون هذه الشروط لكل من الفرد والمرأة والعاطلين كما هو في النقاط التالية:
- أن يكون الموظف حاملًا للجنسية السعودية، ومقيمًا بشكل دائم في المملكة، ويستثنى من هذا الشرط: المرأة غير السعودية المتزوجة من رجل يحمل الجنسية السعودية.
- المرأة الأرملة أو المطلقة غير السعودية ولها أبناء سعوديون.
- الأبناء للمرأة الأرملة أو المطلقة من زوج غير سعودي.
- الأيتام، والأرامل ذوات الأيتام، والأشخاص ذوي الإعاقة، والذين يملكون بطاقات التنقل.
- أن يقل دخل المحتسب للموظف عن الحد الأدنى للمعاش وهو 1100 ريالًا سعوديًا للموظف ، و550 ريالًا سعوديًا فرد من أفراد أسرته.
- أن تنطبق على الموظف معايير امتلاك واستخدام الثروة المحددة في اللائحة التنفيذية للنظام بحيث يحسن توزيع التعويض الممنوح له.
- ألا يمتلك الموظف أصولًا ذات قيمةٍ.
- أن يلتزم الموظف بمتطلبات الوزارة المتعلقة بالصحة والتعليم للأبناء وبرامج التدريب والتوظيف للقادرين من أفراد الأسرة.
- ألا يكون الموظف مقيمًا في أحد مراكز الإيواء الحكومية التي ترعاها الدولة كمراكز الرعاية الاجتماعية والصحية والمستشفيات والسجون، وما في حكمها.
تعليقات