بسهولة طريقة الاستعلام عن الراتب عبر منصة اعتماد الإلكترونية

طريقة الاستعلام عن الراتب عبر منصة اعتماد مهمة جدا ويبحث عنها العديد من المواطنين  السعوديين، حيث قامت كل وزارة من وزارات المملكة العربية السعودية بإطلاق منصة تابعة لها تعمل على إنهاء كافة المعاملات الخاصة بها، وذلك لتحقيق عاملي الراحة والسرعة للمواطن أو المقيم، وذلك في إطار التحول الرقمي الذي تهدف إليه المملكة العربية السعودية لرؤية 2030، وتعتبر منصة اعتماد هي إحدى هذه المنصات والتابعة لوزارة المالية، والتي تأسست منذ 4 أعوام فقط، وتقوم هذه المنصة بإدارة العقود والميزانية والمدفوعات وكل ما يتعلق بالشؤون المالية، ومن الخدمات التي تقدمها المنصة: طرح المناقصات واستقبال الطلبات، تسجيل العقود إلكترونيا، أوامر الصرف والدفع، تخطيط وعرض وتبليغ الميزانية، تعبئة النماذج الخاصة بالميزانية العامة للدولة، لذلك سوف نشرح لكم في هذا المقال ومن خلال موقعنا ثقفني طريقة الاستعلام عن الراتب عبر منصة اعتماد.

طريقة الاستعلام عن الراتب عبر منصة اعتماد

أتاحت منصة اعتماد إمكانية الاستعلام عن المستحقات المالية لموظفي الدولة، وغيرها من الاستحقاقات الخاصة بالموظف، ويمكن الاستفادة من ذلك باتباع التالي:

1. زيارة رابط الموقع الإلكتروني الرسمي الخاص بمنصة اعتماد الإلكترونية.
2. اختيار أيقونة اعتماد للموظفين.
3. تسجيل الدخول بكتابة بيانات الموظف.
4. اختر خدمة الاستعلام عن الراتب من الخدمات المتاحة.
5. قم بتدوين البيانات الوظيفية الخاصة بك، والشهر الذي ترغب في الاستعلام عنه.
6. الضغط على ايقونة استعلام.

كيفية الاشتراك في منصة اعتماد

منصة اعتماد منصة حكومية تمكن المستخدم من إجراء العديد من الاستعلامات الإلكترونية، ويمكن الاشتراك فيها كالتالي:

1. الدخول إلى البوابة الإلكترونية للمشتريات الحكومية.
2. الضغط على تسجيل جديد.
3. إدخال البيانات المطلوبة في الخانة المخصصة لها.
4. ستصلك رسالة على البريد الإلكتروني لتأكيد عملية التسجيل.
5. استكمال التسجيل بكتابة بيانات المستندات النظامية.
6. طباعة النموذج الخاص بالتفويض على ورق الشركة الرسمي.
7. تصديق أوراق التفويض من قبل الغرفة التجارية.
8. إرسال صورة من التفويض إلى البوابة الإلكترونية ليتم تفعيل الحساب.

أهداف منصة اعتماد

استطاعت منصة اعتماد أن تحقق نقلة نوعية لم يسبق لها مثيل في مجال المنافسات والعقود والمدفوعات، وذلك لوضعها أهداف محددة تشير نحو تنفيذها، أهمها: تحقيق مستوى أعلى للشفافية في المنافسات الحكومية، تعزيز دور المحتوى المحلي في تنمية الاقتصاد الوطني، زيادة مشاركة المشروعات الصغيرة في المنافسات الحكومية، رفع كفاءة الإنفاق الموجه للمؤسسات الحكومية، إنجاز المعاملات المالية في وقت قصير.