نظام الأحوال الشخصية الجديد يوضح حالات سقوط حق الزوجة في النفقة 1443

اعتمد مجلس الوزراء السعودي، نظام الأحوال الشخصية الجديد في المملكة، الذي يشمل على أحكام الزواج والطلاق والنفقة والنسب والحضانة، كما يُوضح حالات سقوط حق الزوجة في النفقة وغيرها من الأحكام الشرعية الخاصة بالأسرة، فيما يأتي ذلك في ظل توجه المملكة لتشريع قوانين ترسي الاستقرار في المجتمع السعودي بعد زياة نسب الطلاق خلال الفترة الماضية.

حالات سقوط حق الزوجة في النفقة

وأوضح نظام الأحوال الشخصية الجديد حالات سقوط حق الزوجة في النفقة التي تحصل عليها من الزوج يكون على النحو التالي:

• إذا منعت المرأة نفسها من الزوج.
• أو في حالة امتناع الزوجة عن الانتقال إلى بيت الزوجية أو المبيت به.
• وفي جالة امتناع الزوجة عن السفر مع الزوج.
• أما في حالة تعدد المستحقين للنفقة، ولم يستطع من وجب عليه الإنفاق عليهم جميعًا، فتقدم نفقة الزوجة، ثم نفقة الأولاد، ثم نفقة الوالدين، ثم نفقة الأقارب، ثم الأقرب فالأقرب.

متى تستحق الزوجة النفقة؟

ووفقًا لنظام الأحوال الشخصية الجديد في المملكة العربية السعودية، فإن المراة تستحق النفقة الزوجية في الحالات التالية:

• تشمل النفقة الطعام والشراب والكسوة والسكن والجاجات الأساسية، وفق العرف وما تقرره الأحكام النظامية ذات الصلة.
• وينص النظام الجديد على ألا يسمح بدعوى زيادة النفقة أو إنقاصها قبل مرور عام من تاريخ إصدار الحكن بالنفقة إلا في الظروف الاستثنائية التي تقدرها المحكمة.
• وتستحق الزوجة النفقة المستمرة من تاريخ إقامة الدعوى المطالبة بها.
• وتجب النفقة للمعتدة من طلاق رجعي إلى حين انتهاء عدتها، فيما لا تجب للمعتدة البائن إلا إذا كان حاملا، فلها النفقة حتى تضع حملها، كما يحق للمعتدة من الوفاة السكن في بين الزوجية مدة العدة.

قضايا مهمة في نظام الأحوال الجديد

ويشمل نظام الأحوال الشخصية الجديد بالمملكة العربية السعودية، على عدد من القضايا المهمة، ومنها ما يلي:

• يتعامل النظام الجديد مع حق المرأة في إعالة من زوجها، بغض النظر عن حالتها المالية.
• تشمل النفقة في هذا النظام المأكل والمسكن والملبس والضروريات الأساسية وما تحدده اللوائح.
• النظام الجديد يؤكد وجوب توثيق الطلاق والعودة وتعويض الزوجة وغيرها من الأمور في مواعيدها.
• الحد الأدنى لسن الزواج 18 سنة.
• من حق المرأة فسخ عقد الزواج من جانب واحد في عدد من الحالات، ويمكنها من توثيق الطلاق، في حالة عدم موافقة الزوج.
• مراعاة مصلحة الحفاظ على كيان الأسرة في حساب عدد الطلقات.
• كما يحفظ النظام الجديد حقوق الأبناء في حالة الطلاق.