رسميا… رفع الايجار القديم 16 ضعف والمالك يتسلم شقته بعد 5 سنوات تعرف على باقي التفاصيل

قامت المحكمة الدستورية بالتعديل على قانون المادة رقم 43 لسنه 1977 الذي يربط بين المؤجر والمستأجر وتأجير الأماكن وبيعها حيث ينص القانون على عدم سماع شكاوى المؤجر ألا إذا كان عقد الإيجار مسجل لدى الوحدة المحلية والزأم الوحدة بأخطار مصلحه الضرائب شهريا.

إلغاء قانون الإيجار القديم وزيادة الإيجارات 300%

ولقد أصدرت المحكمة الدستورية برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق  والمستشار طارق شبل بتأييد نص القانون والموازنة بين الإجراءات اللازم اتباعها في تأجير الأماكن المفروشة وما يتم بسبب مخالفه هذه الإجراءات حيث لا يتم سماع شكاوى هؤلاء المنازعين بينهم وبين المستأجرين.

من جهه اخري تقدم النائب عبد المنعم ألعليمي عضو مجلس الشئون الدستورية والتشريعية بالبرلمان بتعديل لقانون الإيجار القديم يتضمن رفع الإيجار القديم إلي 16 ضعفا والمالك يتسلم شقته بعد 5 سنوات في حاله وفاه المستأجر.