مشروع نظام الأحوال الشخصية الجديد 2022

بعد أن تم إدخال بعض التغييرات الجوهرية على مشروع  نظام الأحوال  الشخصية الجديد، الذي يعتبر من أهم المشاريع خلال الفترة الحالية، حيث تم تعديله بطريقة تساعد في ازدهار ونماء السعودية، حيث أن نظام الأحوال الشخصية يهدف إلى تلبية متطلبات الحياة في العديد من الجوانب منها الاقتصادية والتقنية والاجتماعية بالإضافة إلى أنه يواجه جميع التطورات الحديثة في ظل أحكام الشريعة الإسلامية، كما أنه يهتم بحالات الزواج والطلاق للمواطنين الذين يحملون الجنسية السعودية.

كما أنه يعتمد بتفاصيل الوصاية والولاية وغيرها من الأمور الأخرى ويناقش آثار الفرق بين الزوجين وحقوق كل منهما عند إتمام الزواج لكي يستطيع القضاء أن يصدر أحكامه بما يتناسب مع الحالة دون حدوث أي مشكلة ، سنتعرف من خلال موقع ثقفني علي نظام الأحوال الشخصية الجديد.

تفاصيل مشروع نظام الأحوال الشخصية الجديد 2022

لم يتم حتى الآن إطلاق نظام الأحوال الشخصية الجديد في المملكة العربية السعودية، حيث إنه ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان قد أعلن أنه في يوم 28 من شهر ديسمبر لعام 2022 عن النظام الجديد للأحوال الشخصية وأنه سوف يتم إصدار خلال الربع الأول لعام 2022،حيث أن هذا القانون يحتوي على 254 مادة يتم إدراجها في 8 أبواب ومن أهمها أبواب الزواج والإرث والتركة بعد ذلك تأتي الأحكام الختامية بالإضافة إلى مقدمات الزواج التي يطلق عليها الخطبة، حيث من المتوقع أن يعتمد قانون الأحوال الشخصية الجديد بصيغته النهائية خلال الفترة القليلة القادمة.

مشروع نظام الأحوال الشخصية الجديد
مشروع نظام الأحوال الشخصية الجديد

موعد إطلاق نظام الأحوال الشخصية الجديد 2022

قام ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز أل سعود بالإعلان أن النظام الأحوال الشخصية الجديد سوف يتم أدخاله حيز التنفيذ بعد أن تنتهي صيغته  في الربع الأول لعام 2022، ولكن لم يحدد موعد قير لكي يتم اعتماد النظام الجديد فيه و يتوقع البعض أن اعتماد القانون الجديد سوف يكون قبل نهاية شهر مارس لعام 2022 حيث تم البدء بتنفيذ ده عوضا على قانون الحالي بعد أن مضي 90 يوما على نشره.

تفاصيل مشروع نظام الأحوال الشخصية الجديد 2022

أهداف نظام الأحوال الشخصية السعودية الجديدة

يعكس نظام الأحوال الشخصية إيجابيا على المجتمع السعودي حيث أنه يساعد في تحقيق العديد من الأهداف وهي على النحو التالي

  • يعمل على استقرار المرجعية النظامية ويحد من الفردية في إصدار الأحكام.
  • يزيد من مستوى النزاهة وكفاءته عمل الأجهزة.
  • يزيد من كفاءة الإجراءات وآليات الرقابة.
  • يحقق مبادئ العدل التي تفرض  حدود المسؤولية.
  • يهتم بالإنسان ويعزز جودة الخدمات، لكي يحصل عليها بسرعه وبأقل تكلفه.
  • ينظم جميع العلاقات الأسرية وحفظ الحقوق.