هيئة الزكاة والضريبة والجمارك تصدر توضيح هام بشأن الإقرارات الضريبية للسلع الانتقائية

توضيح جديد من هيئة الزكاة والضريبة والجمارك السعودية يتعلق بالإقرارات الضريبية للسلع الانتقائية، دعت فيه المكلفين من قطاع الأعمال الخاضعين لتلك الضريبة من ضرورة تقديم إقراراتهم الضريبية عن شهري يناير وفبراير الماضيين، وذلك في الخامس عشر من شهر مارس الجاري كحد أقصى، لافتة إلى أن التقديم إلكترونيًا عبرالموقع الرسمي للهيئة zatca.gov.sa، منعًا للوقوع تحت طائلة المخالفية، وتحمل غرامة التخلف عن تقديم الإقرار في مدته المحددة، والتي يتم تحديدها بقيمة 5% من قيمة الضريبة المراد سدادها عن كل 30 يوم تأخير في تقديم الإقرار.

توضيح هيئة الزكاة والدخل والضريبة

يأتي هذا في الوقت الذي شددت فيه هيئة الزكاة والدخل والضريبة على ضرورة تقديم الإقرارات في المواعيد الخاصة بها وعدم التأخير، مع إمكانية التواصل مع الهيئة عبر قنواتها الرسمية الإلكترونية للحصول على المعلومات والاستفسارات والتساؤلات المختلفة، كما يُمكن التواصل مع الهيئة عبر الرقم الموحد لمركز الاتصال 19993 والذي يعمل على مدار 24 ساعة طوال أيام الأسبوع، أو من خلال التواصل مع حساب اسأل الزكاة والضريبة والجمارك على تويتر، أو البريد الإلكتروني [email protected]، أو من خلال المحادثات الفورية.

التسجيل في ضريبة الدخل
هيئة الزكاة والضريبة والجمارك تصدر توضيح هام بشأن الإقرارات الضريبية للسلع الانتقائية

ضريبة السلع الانتقائية

تُفرض ضريبة السلع الانتقائية على السلع ذات الآثار السلبية على الصحة العامة أو البيئة بنسب متفاوتة، وتشمل المشروبات الغازية ومشروبات الطاقة والمشروبات المُحلاة، والتبغ ومشتقاته، وتُعد من الضرائب الأساسية في برامج الضرائب العامة في المملكة، في حين تم إلغاء رسوم إصدار البيان الجمركي على الصادرات، وذلك بهدف تمكين صادرات الصناعات المحلية وتسهيل إجراءاتها الجمركية، وتعزيز بيئة التصدير في المملكة، بالإضافة إلى توجيه الدعم المباشر لقطاع الصناعات الوطنية، وهو ما يساعد على رفع معدلات نوها بشكل سريع ومباشر، ما يساعد على تيسير عمليات التصدير والخدمات اللوجستية المرتبطة بها.

خطوات حساب ضريبة القيمة المضافة في المملكة 1443
ضريبة القيمة المضافة في المملكة 1443

وتعمل الهيئة خلال الفترة الأخيرة بشكل مباشر بدعم الاقتصاد المحلي والتصدير التي تجلب العمل الصعبة للداخل، باعتمادها لائحة مناطق ومستودعات الإيداع، واعتماد عدة مناطق ومستودعات إيداع جديدة، من أجل التيسير عمليات التصدير والاستيراد وتحسين قدراتها في إدارة سلاسل الإمداد والتوريد وتحسين تدفق التجارة.