تمويل المرابحة بالأسهم شركة أصول مجاز من قبل الهيئة الشرعية

تمويل المرابحة بالأسهم شركة أصول مجاز من قبل الهيئة الشرعية. حيث تقدم شركة أصول عدد من التمويلات فهي أول شركة تمويل تقدم تمويل المرابحة بالأسهم . بإمكان العميل شراء عدد من الأسهم التي يمتلكها البنك بموجب اتفاقية تحدد هامش الربح وخطة السداد ويحق لك بعد ذلك الاحتفاظ بالأسهم أو بيعها.

تمويل المرابحة بالأسهم شركة أصول

من مزايا تمويل المرابحة بالأسهم المقدم من شركة أوصول:

  • سهولة البيع المباشرة للأسهم في سوق الأسهم والحصول على النقد.
  • لا توجد ضريبة القيمة المضافة على عمليات البيع والشراء.
  • السرعة في تنفيذ عملية الشراء والبيع عبر المواقع الإلكترونية.
  • متوافق مع ضوابط الشريعة الإسلامية ومجاز من قبل الهيئة الشرعية.
  • المنتج متاح للأفراد والمنشآت المتوسطة والصغيرة.

شروط التمويل للموظف الحكومي

استطاعت أصول الحديثة للتمويل أن تظل دائمًا في مواكِبةً للمتغيرات والمتطلبات المالية من خلال تقديم المنتجات التمويلية الشرعية بصيغة التورق والمرابحة وللتقديم للموظفين الحكوميين لابد من توافر الشروط الآتية:

  • أن يكون العميل سعودي الجنسية.
  • لابد من خدمة العميل بالعمل لمدة 3 شهور.
  • لا يقل الراتب الشهري عن 5000 ريال.
  • ألا يكون لدى العميل التزامات مالية عالية.
  • لا يقل العمر عن 21 عامًا، ولا يزيد عن 60 عامًا عند القسط الأخير.
  • أن يكون العميل غير متعثر في سمة وليس عليه أحكام قضائية وشيكات بدون رصيد مرتجعة.
  • أن يكون مقر عمل العميل بالمناطق الرئيسية الشرقية والغربية والوسطى.

شروط التمويل للموظف بالقطاع الخاص

  • يتطلب وجود كفيل
  • لا يقل الراتب عن 5000 ريال
  • لا تقل خدمة العميل عن 6 أشهر.
  • إلى جانب الشروط السالفة.

المستندات المطلوبة لطلب التمويل

  • تعبئة نموذج الطلب.
  • خطاب تعريف حديث للعميل والكفيل.
  • خطاب استقطاع للعميل معتمد من المصرف.
  • إرفاق العنوان الوطني للعميل والكفيل.
  • كشف حساب معتمد من البنك لآخر ثلاث شهور.
  • صورة من بطاقة الأحوال للعميل والكفيل.
  • لطلب التمويل قم بملء نموذج الطلب الخاص بالتمويل على الموقع الإلكتروني للشركة.
إلى هنا نكون قد انتهينا من مقالنا حول تمويل المرابحة بالأسهم شركة أصول مجاز من قبل الهيئة الشرعية وقدمنا كل المعلومات المتعلقة بالمستندات المطلوبة لطلب التمويل وشروط التمويل للعاملين بالقطاع الخاص والقطاع الحكومي.